أعربت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن استياءها من قرار هيئة المعارض بإلغاء معرض "لومارشيه" للأثاث لأسباب أمنية.
وقالت هنري في بيان لها إن هذا القرار سيعكس رسالة سيئة للغاية عن مصر مما سيضر بمحاولات جذب الاستثمارات الخارجية.
وأضافت أنه يجب على الأقل تأجيل المعرض لحين حل المشكلة الأمنية، خاصة أن الوقت الذى تقرر فيه إلغاءه جاء قبل فترة قصيرة جدًا من افتتاحه، وهو ما سيتسبب في خسائر كبيرة للتجار والمسئولين عن المعرض نظرا لما تم إنفاقه لتجهيز المعرض.
وأشارت نادية هنري، إلى أنها ستعمل على طرح مشكلة المعرض داخل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب للعمل على حلها.
وأكدت أن قرار الإلغاء سيكون له آثار سلبية على نفوس المصريين خاصة أنه يتزامن مع الاحتفالات بأعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة.
وطالبت بضرورة وجودة آلية لضمان تأمين المعارض الاقتصادية، كما هو الوضع بالنسبة لاستعدادات وزارة الداخلية لتأمين الكنائس في أعياد الميلاد المقبلة، لافتة إلى أنه يجب عدم التعويل على فكرة الصعوبة في التأمين لأنه في حالة عدم القدرة على تأمين معرض فكيف يمكننا تأمين أى أماكن بها تجمعات سواء كانت جامعات أو محطات مترو أو غيرها.
وتابعت: "ليس من المفضل على الإطلاق أن نصدر صورة للخارج بعدم قدرتنا على تأمين حدث أيا كان حجمه، إن كان السبب الأمني هو المانع فمن الممكن أن يتم تأجير شركات أمن خاصة لتأمين المعرض، دائما هناك حلول لكن في أغلب الوقت نختار الأسهل".
واعتبرت نادية هنري، أن القرار يتناقض مع توجيهات الرئيس السيسي بسرعة الإنتهاء من مدينة الأثاث بدمياط وغيرها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم نلغي معرضا كبيرا مثل "لومارشيه"، فأين يسوق إنتاج المدينة؟، فضلا عن الخسارة الاقتصادية والاستثمارية التي ستنتج عن إلغاء المعرض.
ويعد معرض "لو مارشيه" هو المعرض الدولى الوحيد فى مصر للأثاث والديكور، وكان من المقرر تنظيمه خلال الفترة من 22 حتى 25 ديسمبر، إلا أنه واجه شبح الإلغاء قبل أسبوع واحد من افتتاحه بسبب اعتراضات الجهات الأمنية.
ويضم لومارشيه 150 شركة من أكبر الأسماء فى عالم الأثاث والديكور، وبحسب تصريحات سابقة لغرفة صناعة الأثاث فإن إلغاء هذا المعرض يكبد نحو 150 عارضًا محليًا وأجنبيًا،خسائر تصل إلى 250 مليون جنيه.