قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن قانون الإدارة المحلية واحد من أهم المقومات التي تعتمد عليه الحكومة في شأن تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة خطة مصر 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور عددا من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وطالب وزير التخطيط أن القانون لابد أن يقر في مواده استطلاع رأي المجالس المحلية المنتخبة قبل اختيار السكرتير وسكرتيري العموم في المحافظات .
فيما قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن استجواب المحافظين أمام المجالس المحلية حق مكفول، يجب أن ينص عليه قانون الإدارة المحلية بشكل واضح.
وطالب "البدوي" بأن يكون سحب الثقة من المحافظ بثلثي الأعضاء، احتراما لهيبة المحافظ، مشيرا إلي أن تحديد نسبة 25% للشباب و25% للمرأة، أحد أهم المكاسب التي نص عليها الدستور لهاتين الفئتن في الدستور.
يشارك في الاجتماع وزراء المالية والشباب، وعددا من المحافظين، للتعرف علي وجهة نظر اللجنة في التعديلات المطلوبة علي مشروع القانون.
وأكد الدكتور أحمد ذكي بدر، وزير الإدارة المحلية، أمس أن الحكومة علي أتم استعداد لإجراء أي تعديلات تتقدم بها اللجنة ومجلس النواب، طالما تتوافق مع ما نص عليه الدستور.