كشفت وسائل إعلامية مؤخرًا عن تعثر تنفيذ عدد من مشروعات وزارة الكهرباء، ونقلت عن مصادر مسؤولة داخل الوزارة، أنه من الممكن أن تتوقف كل مشروعات بناء محطات التوليد الجديدة لأجل غير مسمى. وقالت مصادر في الوزارة لـ"مصر العربية"، إن أزمة الدولار، والمديونية المتأخرة للوزارة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وعدد آخر من المشكلات الفنية، قد يؤجل بناء ما تتضمنه خطة الوزارة التي تم الإعلان عنها العام الماضي، بينما لا يشمل التأجيل محطات الكهرباء التي تبنيها شركة سيمنس الألمانية في البرلس وبني سويف. وكشفت المصادر، عن أن الوزارة تعاني منذ تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مما قد يجعلها تخل ببعض شروط العقود التي وقعتها مع الشركاء الأجانب فيما يتعلق ببناء محطات توليد أو محطات محولات جديدة. ومن ناحية أخرى، وبحسب مصادر، تعاني الوزارة من تراجع كبير في معدلات السيولة المالية لديها في ظل ارتفاع مديونية الوزارة إلى نحو 71 مليار جنيه، وفقًا لآخر إحصائية أجريت مؤخرًا في شهر نوفمبر الماضي. يأتي هذا بينما تسدد "الكهرباء" 500 مليون جنيه شهريًا لوزارة البترول، لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ومواجهة زيادة الاستهلاك، علمًا بأن إجمالي قيمة مسحوبات قطاع الكهرباء من الوقود شهرياً يبلغ 3.9 مليار جنيه، وتقوم وزارة المالية بسداد 50% من قيمة الفاتورة الشهرية، نيابة عن وزارة الكهرباء. بينما لا تتبع الوزارة سياسة فصل التيار الكهربائي عن أي وزارة أوجهة حكومية، خاصة وأنه تم تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية مع الوزارات والهيئات. وكشف مصدر في الشركة القابضة لكهرباء مصر، رفض ذكر اسمه، عن أنه من الممكن أن الوزارة قد تلجأ لتنفيذ عدد مخطط له من المشروعات، بسبب استقرار الأحمال في الشبكة القومية بداية من العام الماضي، الذي شهد حالة من التراجع في قطع التيار أو تخفيف الأحمال عن الشبكة. وأكد المصدر، أنه في مثل هذه الحالات وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي العام في البلاد، فإنه من الممكن أن يتم تأجيل مشروعات وتوفير أعبائها المالية مؤقتًا. ومن ناحية أخرى، تسبب إقرار ضريبة القمية المضافة، وموافقة البرلمان عليها، في حالة من الغضب والارتباك بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، أو تلك التي فازت في عدد من المناقصات التي عقدتها الوزارة الفترة الأخيرة. وتظلمت هذه الشركات لدى الوزارة لإيجاد حل عقب ارتفاع التكاليف المباشرة، للعمل في السوق المصرية عقب إقرار ضريبة القيمة المضافة. ياتي هذا قبل أن تتوصل الوزارة، أمس الأربعاء، إلى اتفاق نهائي مع الشركات الأجنبية، يتم يموجبه تعديل أسعر المناقصات التي فازت بها تلك الشركات، بالإضافة إلى تحمل الوزارة قيمة الضرائب الإضافية والجديدة التي من المفترض أن تتحملها الشركات في عقود توريد المعدات والأعمال الخاصة بمشروعاتها. وطالبت الشركات بتطبيق زيادات نقدية بنسبة 2% و%4 من قيمة العقود بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأعلنت شركة سيمنز الألمانية منتصف الشهر الجاري، نجاحها في تنفيذ اثنين من محطات المحولات، التي ستقوم بنقل الطاقة الكهربائية يتم توليدها من محطتي بني سويف والبرلس وربطها بالشبكة القومية.
وقالت الشركة إنه عندما يتم الانتهاء من محطات الكهرباء التي تقوم الشركة حاليا ببنائها بالتعاون مع شركائها المحليين، ستتضمن أيضا 6 من محطات المحولات بقدرة 220\550 كيلو فولت وذلك من أجل ضمان توفير إمدادات طاقة تتسم بالموثوقية والمرونة. وأوضحت الشركة أن محطات المحولات التي تم الانتهاء من تركيبها، وهي إيتاي البارود ومغاغة، تأتي ضمن العقد الذي تم التوقيع عليه بين تحالف، سيمنس وشركة السويدي إليكتريك لنظم القوى، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، من أجل تصميم وتنفيذ وتوريد وتركيب 6 محطات محولات عالية الطراز، وذلك في مدن المنيا والبحيرة والقليوبية وأسيوط وكفر الزيات على أن تتضمن هذه المحطات توريد محولات بنظام العزل بالغاز إلى جانب معدات التحكم والحماية، وقد قامت شركة السويدي إليكتريك لنظم القوى باستكمال تنفيذ جميع الأعمال المدنية لهذا المشروع. ونوهت سيمنس بأنه عندما يتم التشغيل الكامل لمحطات المحولات الاثنتين (إيتاي البارود ومغاغة) فإنهما ستساهمان في نقل نحو 2500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية للشبكة القومية، وهي نفس كمية الطاقة اللازمة لتغطية احتياجات أكثر من 10 ملايين مصري من الكهرباء.