أكد النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن إجراء التعديل على الدستور حاليا أمر "غير مفيد" ويمكن إيجاد بدائل له، كتعديل بعض القوانين لتحقيق العدالة الناجزة، والتغلب على البطء في إجراءات التقاضي.
وكشف في حوار مع "مصر العربية"، عن التعديلات المرتقبة التي تهدف للقضاء على الإرهاب، ليهاجم الحكومة متهما إياها بتجاهل البرلمان ونوابه.
إلى نص الحوار:
ما رأيك في إجراءات التقاضي المعمول بها حاليا؟
إجراءات التقاضي تأخذ أشواطا طويلة وتعوق بشكل ما آلية الردع السريع في القضايا الخطيرة التي تستلزم قرارات سريعة كقضايا الإرهاب، وقضية الإرهابي عادل حبارة استمرت 3 أعوام للحكم عليه.
كيف تتعامل لجنة الشئون التشريعية على تعديلات القانون؟
هناك مجهودات واسعة تبذلها اللجنة التشريعية حاليا للانتهاء من مجموعة تعديلات تشريعية من شأنها أن تساهم في تسريع عجلة الإجرءات القضائية، وأبرز تلك التعديلات حاليا يخص قانون الكيانات الإرهابية والذي يوسع من العقوبات على المشتبه بهم ولا يسمح لهم بالتوغل داخل المجتمع واعتلاء المنابر وإصدار الفتاوي.
كما أن قانون الطعن أمام محكمة النقض سيتم فيه منح صلاحية إضافية لمحكمة النقض تجعل من رأيها "باتا وحاسما" ولا يعود قرارها بعد ذلك إلى المحاكم الأولية لكى يتم مراجعته، كما أن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية سيعيد النظر بشكل كامل في إجراءات تبطء سير الأحكام كاستدعاء عدد لا نهائي من الشهود وإن كان أحدهم خارج البلاد تنتظره القضية لحين العودة، أوإلغاء مسألة "رد المحكمة" التي تمكن المتهمين من رفض الأسماء الموجودة أمامهم على المنصة مما يستغرق شهورا لتخصيص قضاة آخرين.
ما رأيك في دعوات تعديل الدستور أخيرا؟
الحاجة لتعديل الدستور قد تبدو معقولة، ولكنها في المرحلة الحالية لن تحقق المراد منها، لأن إجراءات تعديل الدستور طويلة للغاية وعلى الرئيس أن يكلف البرلمان بذلك، ثم تجتمع هيئة مكتب البرلمان وتكلف اللجنة التشريعية بوضع تصور عن التعديلات ثم تعود لهيئة المكتب مره أخرى، والتي بدورها تعرضها على عموم النواب وتنتظر رأيهم، ثم ترجعها إلى رئيس الجمهورية والذي يعرضها من جانبه على استفتاء شعبي ننتظر نتيجته لنقرر ماذا نفعل؟، ولكن هناك طرق أخرى نستطيع بها أن نحقق ما نهدف إليه دون تعديلات هامة على الدستور.
كيف نتجنب تعديل الدستور ونحقق الهدف ذاته؟
التعديل على القوانين أمر سهل بخلاف الدستور، وقانون الإرهاب تتلخَّص أحكامه في أن «تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين، والجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة يختص بها القضاء العسكري»، والتعديل الذي يجب إضافته ينص على تضمين دور العبادة إلى المنشآت العامة والحيوية، وبالتالي نستطيع ردع الإرهابيين أمام القضاء العسكري، والذي لا يعاني زحام وبطء القضاء العادي.
ما رأيك في عدم عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي على البرلمان؟
حكومة شريف إسماعيل تتصرف وكأن البرلمان ليس موجودا، واخترقت كافة السوابق البرلمانية التي كانت تلزم وزير المالية أن يعرض أي اتفاقيات مالية أو قروض ضخمة على البرلمان أولا ويحصل على موافقته، وأنه نتيجة للتجاهل الحكومي تم وضع البرلمان أمام الأمر الواقع، والنواب حاليا لا يملكون أن يعترضوا مسار هذا القرض لأن رفضه يلزم الحكومة برد المبالغ التي حصلت عليها.
وأسجل اعتراضي الشديد على سياسة القروض من حيث المبدأ، فهى تزيد من الأعباء والمسئوليات على كاهل الشعب، وأنه وحده من سيتحمل اشتراطات هذه القروض.
مارأيك في قضية تصعيد عمرو الشوبكي؟
قضية معلقة تسئ إلى سمعة البرلمان ورئيسه ونوابه، وهى تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي الذي نافس نجل المستشار مرتضى منصور وأثبتت محكمة النقض حقه في دخول البرلمان بديلا عن أحمد مرتضى منصور، وهذا الحكم "واجب النفاذ"، وأتعهد أن يواصل النواب ضغوطهم من أجل التذكير المستمر بالقضية لحين دخول الشوبكي إلى المجلس.