سجَّل عجز الموازنة المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالي الجاري والتي تبدأ من يوليو وحتى أكتوبر الماضي نحو 107.3 مليار جنيه تساوي نحو 5.6 مليار دولار بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضَّحت وزارة المالية - في تقريرٍ لها، حسب "العربية نت"، اليوم الجمعة - أنَّ إجمالي الإيرادات انخفض بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل نحو 131.7 مليار جنيه تساوي نحو 6.8 مليار دولار، مقابل نحو 132.9 مليار جنيه تساوي نحو 6.93 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت الإيرادات الضريبية نحو 89.5 مليار جنيه تساوي نحو 4.76 مليار دولار خلال فترة الدراسة، والإيرادات غير الضريبية نحو 42.2 مليار جنيه تساوي نحو 2.2 مليار دولار.
وأضافت أنَّ إجمالي المصروفات ارتفع ليصل إلى نحو 235.4 مليار جنيه تساوي نحو 12.28 مليار دولار خلال أربعة أشهر مقارنة مع 221.2 مليار جنيه تساوي نحو 11.54 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له بما يمثل نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أنّ هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 26% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.
ولفتت إلى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 0.6% لتبلغ نحو 70.6 مليار جنيه تساوي نحو 3.68 مليار دولار، وارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 8.6 مليار جنيه تساوي 448 مليون دولار، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 77 مليار جنيه بما يساوي أكثر من 4 مليارات دولار تقريبًا.
وأوضَّحت "المالية" أنَّ الإنفاق على شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" صعد خلال الفترة من شهر يوليو وحتى شهر أكتوبر الماضيين ليسجل نحو 13.6 مليار جنيه تساوي نحو 709 ملايين دولار، فيما انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليحقق 45.8 مليار جنيه مقارنة مع 49.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.