ردود أفعال واسعة وحالة من الجدل أثارها إعلان مصر طلب تأجيل التصويت على مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، الذي كان مقرر طرحه، أمس الخميس، على مجلس الأمن الدولي، هذا قبل أن تسحب مصر مشروع القرار بشكل نهائي.
محللون اعتبروا تأجيل التصويت حول مشروع الاستيطان الإسرائيلي في القدس، رضوخ للضغوط التي يمارسها كل من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويضع مصر في موقف محرج أمام الدول العربية، فيما برره آخرون بأنه خطوة جيدة لصالح القضية الفلسطينية.
وأعلن مجلس الأمن، أمس الخميس، بناء على طلب القاهرة، إرجاء التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي، الذي قدمته مصر بصفتها، العضو العربي الوحيد بالمجلس إلى "أجل غير مسمى"، وجاء لك بعد اتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن السيسي وترامب "اتفقا على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية".
حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، رأى أن قرار مصر بتأجيل التصويت على مشروع إدانة المستوطنات الإسرائيلية، رضوخ للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة ترامب وكذلك إسرائيل من خلال نتنياهو.
وأضاف نافعة، لـ "مصر العربية"، أن تراجع مصر عن موقفها ليس في صالح القضية الفلسطينية، ورضوخها للضغوط الإسرائيلية والأمريكية سيجعل صورتها مهزوزة أمام الدول، ويعطي فرصة لأعداء مصر لتشويه صورتها والمزايدة عليها.
وتابع: "أن المشروع سُيعرض على مجلس الأمن سواء بوجود مصر أو عدمه".
وفي هذا الصدد نشر موقع "walla” العبري، خبرا أكد فيه نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أخبر وفدا فلسطينيا أن الولايات المتحدة لن تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار المصري.
وبحسب مشروع القرار المصري فإن بناء إسرائيل المستوطنات غير شرعي، ويشكل انتهاكا لاذعا للقانون الدولي، وعائقا كبيرا أمام حل الدولتين وتحقيق السلام، وأن وقف البناء في المستوطنات أمر ضروري لإنقاذ حل الدولتين.
وقال مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تأجيل التصويت حول مشروع الاستيطان مسألة محرجة للغاية، ويزداد إحراجا بأن مصر تمثل الدول العربية في مجلس الأمن كعضو غير دائم.
وأشار الغباشي، إلى أنه دعوة "ترامب" لاستخدام "الفيتو" ضد مشروع الاستيطان وما أعقبه من إعلان مصر تأجيل التصويت عليه في مجلس الأمن، يعني أن مصر تعرضت لضغوط أمريكية، لافتا إلى أنه تردد أيضا أن هناك اتصال هاتفي بين الرئيسين السيسي وترامب، على إثره كان قرار التأجيل.
وحول الانتقادات التي وجهها البعض لمصر إثر قررها الأخير علق الغباشي، أن العالم العربي كله يعيش حالة "تيه"، وكل منهم ترك القضايا العربية طوعا أو كرها لتتحكم فيها دول إقليمية ودولية.
وعن تأثير القرار على القضية الفلسطينية، أكد أن له تأثير سيء وخطير على مستقبل القضية الفلسطينية، ومن شأنه بناء مزيد من المستوطنات الإسرئيلية في القدس.
وكانت كل من " نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال" تقدمت بمذكرة دبلوماسية أنذرت خلالها مصر بشأن تراجعها عن طرح مشروع بمجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولوح ممثلو هذه الدول في مجلس الأمن، بأنهم يعتزمون استخدام حقهم في الدعوة لإجراء التصويت على المشروع إذا أرجأت مصر التصويت .
وردا على ذلك أعلنت البعثة الدائمة في "نيويورك"، سحب مشروع الاستيطان بشكل نهائي، ردا على مذكرة الدول الأربعة التي توجهت إلى مصر بمهلة نهائية لتقديم مشروع القرار أو سحبه، حتى يتسنى لهم تقديمه.
وفي هذا السياق أكد السفير عادل الصفتي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن لائحة الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة أعطت الحق لأي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة طلب التصويت على أي مشروع مقدم إلى المجلس حتى إذا الدولة المتقدمة به أو المتبنية له طلبت التأجيل.
وبرر الصفتي، تأجيل مصر للتصويت على المشروع، بأنها ترغب أولا مناقشة الاعتراضات التي أبدتها بعض الدول الكبار التي تملك حق "الفيتو" على مشروع ضد الاستيطات الإسرائيلي، وذلك لبحث إمكانية تعديله وطرحه لاحقا للتصويت، بدلا من عرضه حاليا وإسقاطه إذا استخدمت أحد الدول الكبار "الفيتو" ضده.
واستطرد: أن إسرائيل طلبت من أمريكا استخدام الفيتو، وفي هذه الحالة كان المشروع سيسقط ولن يكون له أية قيمة، لذا طلبت مصر التأجيل حتى يمكنها تلافي هذه الاعتراضات من حيث الشكل.
وشدد الصفتي، تأجيل التصويت على مشروع الاستيطان يصب في صالح القضية الفلسطينية وليس كما يدعي البعض بأنه يسيء إليها، معتبرا أن تحذيرات الـ 4 دول للدعوة للتصويت عليه ربما الهدف منها إحراج مصر.
وكان ترمب دعا الخميس الولايات المتحدة إلى استخدام حق الفيتو، وقال في بيان: "بما أن الولايات المتحدة تقول منذ فترة طويلة إن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يصنع إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الأمم المتحدة، يجب استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي ينظر فيه مجلس الأمن".
واستخدمت إدارة أوباما الفيتو في فبراير 2011 ضد مشروع قرار مشابه يجرم المستوطنات تقدم به الفلسطينيون بمجلس الأمن.
وعلى صعيد متصل، ندد السياسي الأردني ياسر الزعاترة بطلب مصر من مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع قرار كانت قد اقترحته لإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.