طالبت مصر من مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، تأجيل التصويت على مشروع قرار، كانت قد اقترحته لإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك بعد أن تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حيث اتفق الرئيسان على أهمية اتاحة الفرصة للإدارة الامريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية؛ بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية، حسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للرئيس، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتفاوتت أراء النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدٍ ومعارض للقرار المصري، فوصفه البعض بـ"القرار الحكيم" وأنه "ليس من مصلحة مصر اتخاذ قرارت فردية بمعزل عن الاتجاهات الدولية"، كما رأى آخر أن مصر هكذا "تحافظ على مصالحها".
وعن وجهات النظر المعارضة للقرار، والتي كانت لها الغلبة، فيرى أصحابها أن ما حدث بمثابة "خيانة للقضية الفلسطينية"، بينما قال آخرون أن اتخاذ هذا القرار يُمثل "خضوع مصر لأمريكا وإسرائيل".
وتكمن أهمية المشروع بالنسبة للفلسطينيين، في أن حكومتهم تسعى للتأكید على مخالفة المستوطنات الإسرائیلیة للقانون الدولي، في حين يتطلع سیاسیو دولة الاحتلال لضم مساحات واسعة من القدس الشرقیة والضفة الغربیة إذا تم الوصول لاتفاق سلام نهائي مع فلسطين، وفي حال انتصر أي من الطرفين سيُضعف موقف الآخر في المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية مستقبلًا.