"القرار الأمريكي بالامتناع عن التصويت يراه العديد من المراقبين بمثابة رصاصة الوداع من أوباما لنتنياهو"
جاء ذلك في إطار تقرير بمجلة بوليتيكو حول تمرير مجلس الأمن الجمعة قرارا يدين الممارسات الاستيطانية التي تقترفها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بإجماع 14 من أصل 15 عضوا وامتناع واشنطن عن التصويت.
وإلى نص التقرير
امتنعت الولايات المتحدة الجمعة عن التصويت في جلسة لمجلس الأمن شهدت تمرير مشروع قرار ينتقد بناء إسرائيل لمستوطنات على أراض فلسطينية.
الإجراء, رغم كونه رمزيا إلى حد كبير, لكنه كان القرار الأول الذي يتم تمريره بشأن إسرائيل وفلسطين خلال 8 سنوات.
ودفع ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى صب جام غضبه ضد هؤلاء الذين صوتوا لصالح القرار، وضد باراك أوباما، الرجل الذي تجمعه به علاقات فاترة طويلة الأجل.
وكتب نتنياهو في بيان له: "لم تفشل إدارة أوباما فحسب في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة لكنها تواطأت معهم خلف الكواليس".
وتابع: "تتطلع إسرائيل للعمل مع الرئيس المنتخب ترامب ومع كل أصدقائنا في الكونجرس, من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء, لدرء الآثار الضارة لهذا القرار السخيف".
وغضبت إدارة أوباما من ادعاءات ترويجها للقرار, لكنها في الماضي استخدمت الفيتو ضد مشروع قرار مماثل.
العديد من المراقبين يعتبرون أن قرار الامتناع الأمريكي عن التصويت هذه المرة بمثابة رصاصة وداع وجهها أوباما لنتيناهو, حتى بالرغم من أن مساعدي الرئيس الأمريكي فسروا الأمر بكونه نتيجة للإحباط المتنامي من زيادة بناء المستوطنات خشية تدمير عملية السلام.
وكان ترامب, الذي يتبنى بعض المواقف المتشددة الموالية لإسرائيل, قد دعا أوباما الخميس إلى استخدام الفيتو ضد القرار, في خطوة غير معتادة، لأن الرؤساء المنتخبين عادة ما يتركون تقدير هذه الأمور للرؤساء الحاليين.
وبعد تمرير مشروع القرار, هرع ترامب إلى تويتر مكررا معارضته له، ومعلنا أن واشنطن ستغير مسارها تجاه إسرائيل بعد تقلده سدة الحكم، حيث غرد قائلا: "فيما يتعلق بالأمم المتحدة, ستكون الأمور مختلفة بعد 20 يناير".
يذكر أن أوباما ومساعديه طالما شجبوا بناء إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية وغيرها، حيث اعتبروا ذلك تقويضا لوعود السماح للفلسطينين يوما ما بأن تكون لهم دولتهم.
وبالرغم من ذلك، كانت إدارة أوباما قد اعتادت حماية إسرائيل داخل الأمم المتحدة، ووافقت على تخصيص مساعدات عسكرية هائلة لتل أبيب هذا العام في علامة أخرى على التزامها بأمن الدولة الصغيرة.
سامانثا باور المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة استشهدت بتصريحات للرئيس الراحل رونالد ريجان عام 1982 ذكر فيها أن واشنطن لن تدعم استخدام أي أراض إضافية لبناء مستوطنات.
وأردفت باور: "هذا هو نهج السياسة الأمريكية في كافة الإدارات، ديمقراطية أو جمهورية، قبل وبعد رونالد ريجان حتى يومنا هذا".
واستطردت: "الأنشطة الاستيطانيةتضر مفاوضات حل الدولتين وتتسبب في تآكل التوقعات والآمال الخاصة بالسلام والاستقرار في المنطقة.
وأشارت إلى أن أوباما الرئيس الأمريكي الوحيد في نصف القرن الأخير الذي لم يسمح بتمرير أي قرار أممي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تحت قيادته باستثناء ما حدث في جلسة الجمعة.
مسؤولون بإدارة أوباما ذكروا أن المستوطنات الإسرائيلية تصاعدت بشكل دراماتيكي في السنوات الأخيرة, حتى بعد استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار مشابه عام 2011، مؤكدين أن استمرار البناء يضع حل الدولتين في خطر.
ومنذ 2009، تزايد عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية من 100 ألف تقريبا إلى 400 ألف، بينهم 15 ألف خلال العام الجاري فحسب، بحسب بن رودس مساعد مستشارة الأمن القومي الأمريكي في مكالمة صحفية بعد جلسة التصويت.
وواصل رودس: "فكرة أن استخدام الفيتو على هذا القرار من شأنه أن يقلل من النشاط الاستيطاني لا تستند على أي دليل بالنسبة لهؤلاء الذين ينظرون إلى الحقائق, وعليكم الرجوع إلى إحصائيات بناء المستوطنات وعدد الفلسطينيين الذي تشردوا وأخرجوا من منازلهم بسبب ذلك".
وألمح رودس إلى غضب البيت الأبيض من محاولة ترامب التدخل في القرار الأمريكي قبل تقلد مهامه رسميا قائلا: "هناك رئيس أمريكي واحد في الوقت الحالي. إنه مسألة مبدأ ويعرف العالم جيدا من يتحدث باسم الولايات المتحدة حتى 20 يناير, ومن يتحدث باسمها بعد 20 يناير".
وفي بيان منفصل, قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الولايات المتحدة تصرفت لمصلحة تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وزاد بقوله "لا نستطيع الوقوف في وجه قرار أممي يوضح أن كلا الطرفين ينبغي أن يعملان للحفاظ على السلام. وبالرغم من اختلافنا مع بعض بنوده، لكنه محق في إدانة العنف والتحريض والنشاط الاستيطاني, ودعوة الطرفين إلى اتخاذ خطوات بناء لعكس مسار الاتجاهات الحالية والمضي قدما في حل الدولتين".
مساعدو أوباما نفوا صحة تقارير إعلامية استشهدت بادعاءات إسرائيلية مفادها أن الولايات المتحدة هي التي نسقت مشروع القرار وخانت حليفتها طويلة الأمد.
وقال مسؤول أمريكي: "بعكس بعض الادعاءات، لم ترتبط إدارة أوباما بعملية تكوين مشروع القرار أو الترويج له".
مشروع القرار مررته مصر في البداية، لكنها سحبته بعد ضغوط كبيرة من إسرائيل وآخرين.
أما مشروع القرار الذي تبناه مجلس الأمن الجمعة فقدمته ماليزيا ونيوزيلندا وفنزويلا والسنغال.
العديد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين حثوا أوباما على استخدام الفيتو ضد مشروع القرار بدعوى أنه يظلم إسرائيل.
آخرون عبروا عن غضبهم من امتناع إدارة أوباما عن التصويت مثل السيناتور الجمهوري جون ماكين رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي الذي علق قائلا: "تمرير مشروع قرار غير مدروس بشأن المستوطنات الإسرائيلية يمثل فصلا مخزيا جديدا في التاريخ الغريب للأمم المتحدة المناهض لإسرائيل".
وأضاف: "امتناع أمريكا عن التصويت جعلنا متواطئين في هذا الاعتداء المشين، ويمثل تخليا مقلقا عن تاريخنا في الدفاع عن حليفتنا إسرائيل في الأمم المتحدة".
وقبل تصويت مجلس الأمن طالب النائب الجمهوري لي زيلدين الكونجرس وإدارة ترامب المقبلة بقطع المساعدات الأمريكية عن السلطة الفلسطينية حال تمريره, وفسر ذلك قائلا: "إنه يناهض اليهود وإسرائيل".
السيناتور الديمقراطي بوب كاسي من بنسلفينيا قال إنه محبط للغاية من قرار أوباما الامتناع عن التصويت بدلا من استخدام الفيتو معتبرا ذلك ارتدادا عن التزام امتد لعقود بمنع الأمم المتحدة من أن تستخدم للترويج لمواقف يمكن أن يتم التفاوض بشأنها مباشرة بين الأطراف.
رابط النص الأصلي