وصف النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية الموريتانية "البرلمان" محمد غلام ولد الحاج الشيخ، قرار مجلس الأمن الذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأنَّه نقطة مضيئة في عتمة قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال ولد الحاج الشيخ، وهو أيضًا الأمين العام للرباط الوطني الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني، في تصريحاتٍ لـ"الأناضول"، السبت، إنَّ القرار يعد ضربةً للاحتلال الإسرائيلي، كما يعيد بعض المصداقية لقرارات مجلس الأمن الدولي التي فقدت مصداقيتها لدى الشعوب العربية.
ودعا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل تنفيذ القرار، ووضع حد لسياسة الاحتلال الهادفة لبناء مزيد من المستوطنات واغتصاب الأراضي الفلسطينية.
واستبعد ولد الحاج الشيخ، الذي ينشط منذ سنوات في مجال الدفاع عن القضية الفلسطينية، أن يكون هناك تأثير مباشر لهذا القرار عن تصرفات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض، لكنَّه أكَّد أنَّه يعد ضربة لإسرائيل التي عولت على "الفيتو الأمريكي".
وأشاد البرلماني الموريتاني بتبني نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، للقرار، وقال: "الموقف المصري كان مخجلاً".
ودعا الشعوب العربية إلى الحفاظ على القضية الفلسطينية حية، عبر حملات الدعم وتنظيم القوافل بشكل مستمر لكسر الحصار عن قطاع غزة، وفضح انتهاكات الاحتلال.
وتبنى مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة، مشروعًا رافضا للاستيطان، بموافقة 14 دولة وامتناع واشنطن عن التصويت.
ويدعو مشروع القرار إلى الوقف الفوري والكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.
وعقب التصويت لصالح القرار، علّقت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور بالقول إنَّ تجميد الاستيطان يخلق أجواءً من الثقة بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وكان من المقرر التصويت على القرار أمس الأول الخميس، لكن تمَّ تأجيله، بعد أن أرجأت مصر - العضو العربي في مجلس الأمن الدولي - التصويت عليه قبل ساعات من موعد تقديمه في المجلس.
غير أنَّ كلًا من نيوزيلاندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا تبنّت المشروع، وطالبت المندوب الإسباني "رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن"، عقد الجلسة اليوم، وهو ما تم بالفعل.
ويؤكِّد مشروع القرار عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ويطالب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.
ويوضِّح مشروع القرار أنَّ المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين بما في ذلك أعمال الإرهاب وأيضًا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار ويدعو إلى محاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام في أبريل 2014.