قال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية إنَّ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية متفق مع مواقف مصر.
وأضاف - في تصريحاتٍ أوردتها "الأناضول"، السبت - أنَّ مصر لم تتخل عن المشروع "في إشارة لسحبها إياه منذ يومين"، لافتًا إلى أنَّها صوَّتت في النهاية لصالح هذا القرار "المقدم من أربع دول أخرى" ولم تتحفظ عليه ولم تعارضه لأنه يتفق مع مواقفها.
وتابع: "ربما طرح المشروع كان يعيق بشكل أو بآخر من قدرة مصر على استكمال دورها الأساسي في القضية الفلسطينية"، دون تقديم توضيحات.
واستطرد: "مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بنظرة شمولية، وليس بنظرة تمرير قرار يوضع على الرف بجانب قرارات أخرى سابقة لم يتم تنفيذها ولم يتم احترامها".
وصرَّح المتحدث: "عندما تتعامل مصر فهي لا تريد أن تغل يدها في القضية الفلسطينية وتنظر لها بكافة محاورها وجوانبها من خلال علاقاتها الدولية المتشعبة وهذا يجب أن يوضع في الاعتبار".
ومضى يقول: "الهدف المصري في النهاية تحقق، بمعني أنَّ القرار تم اعتماده، وقدرتها على العمل الدبلوماسي الناشط لدعم القضية الفلسطينية في المستقبل تم الحفاظ عليه، وعلاقاتها الإقليمية والدولية أيضًا"، معتبرًا أنَّ الأمر متعلق بالتفكير الاستيراتيجي بعيد المدى.
وحول بسحب مشروع القرار الأول، بيَّن أنَّ الاتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وضح منه أنَّ هناك رغبة أمريكية للتنسيق مع مصر في إطار التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية، ما اعتبره أمرًا هامًا في إطار قياس الحسابات كلها من الدبلوماسية المصرية.
وكان اتصال هاتفي تمَّ بين السيسي وترامب، في وقت متأخر مساء أمس الأول الخميس، بالتزامن مع إعلان مجلس الأمن، بناء على طلب القاهرة، إرجاء التصويت على مشروع القرار حول الاستيطان الإسرائيلي، الذي قدمته مصر بصفتها، العضو العربي الوحيد بالمجلس، إلى "أجل غير مسمى".
وقالت الرئاسة المصرية - في بيان وقتها - إنَّ الاتصال تناول مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي، حيث اتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية، بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية.
وتبنى مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة، مشروعًا رافضا للاستيطان، بموافقة 14 دولة وامتناع واشنطن عن التصويت.
ويدعو مشروع القرار إلى الوقف الفوري والكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.
ويؤكِّد مشروع القرار عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ويطالب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.
ويوضِّح مشروع القرار أنَّ المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين بما في ذلك أعمال الإرهاب وأيضًا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار ويدعو إلى محاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام في أبريل 2014.