هاجم عدد من السياسيين المحسوبين على التيار الناصري، (نسبة لجمال عبدالناصر) والفكر القومي، موقف مصر من مشروع القرار الذى صوت عليه دول مجلس الأمن بإدانة الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية، بالأراضي الفسلطينية المحتلة.
ووصف المفكر السياسي عبد الله السناوي، القضية الفلسطينة بأنها تمثل ميزان القوى لقياس الأحجام في دول الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن ما حدث من سحب مصر لمشروعها التى تقدمت به الأسبوع الماضي، وتقديمه من قبل دول أخرى، والموافقة عليه بالإجماع يعد فشلا للدبلوماسية المصرية.
وقال السناوي لـ مصر العربية إن التصويت بأغلبية على المشروع يعد ضربة مهينة للدبلوماسية المصرية، لم تحدث على مدار التاريخ، لافتا إلى أنها ستؤثر على سمعة مصر بالسلب خصوصا في محيطها الإقليمي.
واعتبر المفكر السياسي سحب المشروع بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإيعاز إسرائيلي يعطي رسالة سلبية بأن الموقف المصري، رخو وضعيف، وهو مقدمة لضغوط وتنازلات كثيرة قادمة في الطريق، ستحدث بعد وصول ترامب للحكم في 20 يناير المقبل.
وأكد السناوي، أنه لا يدعو للصدام مع الإدارة الأمريكية الجديدة، أو غيرها لكنه يشدد على ضرورة وضع خطوط حمراء، يكون الموقف المصري منها صارم، خصوصا وأن مسألة الاستيطان تحديدا محل اتفاق دولي بالإدانة، ولا يوجد أي مبرر لسحب المشروع المصري وقبول الضغط.
وتوقع في حديثه لـ مصر العربية، أن يكون للموقف المصري تبعات سندفع ثمنها باهظا بحسب قوله، خصوصا وأن القرار ليس عظيما وليس تاريخيا لكنه مجرد إدانة تشبة البيان التي تصدرها جامعة الدول العربية.
وقال إن القرار الصادر من مجلس الأمن بألامس يشوبه بعض العيوب وليس كله في صالح الفسلطينيين خصوصا في حديثه عن الإرهاب وضرورة مواجهته، وهو هنا يقصد المقاومة الفلسطينية، لافتا إلى أن قوته معنوية أكثر منها مادية.
وأشار إلى أن الدول الأوروبية التي وافقت على القرار تخشى تدهور الأحوال بالمنطقة، لاسيما وأن السياسات الإسرائيلية الأخيرة تزكى الإرهاب وتمنع حل الدولتين، معتبرين القرار بداية للتسوية السياسية، ومؤكدا الموقف المصري ليس ضد التسوية.
وأوضح أن ما تم هو سوء تقدير للموقف، وسوء إدارة من الدبلوماسية المصرية، وعدم كفاءة واضحة، وظهرت أكثر بعد تصريح المندورب الفلسطيني بالأمم المتحدة بأن بلاده ليست يتيمة، في إشارة واضحة لتخلي الأب "يقصد مصر" عن القضية وتولى دولا أخرى للقضية وهو ما يحمل إهانة كبيرة لمصر.
وفي السياق نفسه قال الدكتور محمد البسيوني أمين عام حزب الكرامة الناصري إن الموقف المصري مهين، ويقلل من قيمة مصر، وتاريخها.
وأضاف البسيوني لمصر العربية أن سحب القرار بناء على اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي الجديد دونالب ترامب، ومستشار نتنياهو للأمن يؤكد على أننا في أبهى عصور التبعية.
وألمح إلى أنهم كمجموعات قومية يتقدمون بالشكر للدول الأربعة " نيوزلندا- فنزويلا- السنغال- إندونيسيا" التى تقدمت بالمشروع واستخلصت قرار الإدانة بأغلبية دولية.
وقال إن النظام الحالي هو امتداد لسلطة كامب ديفيد، وكان متوقعا منه موقفا كهذا، معتبرا أنه لا يمثل الشعب المصري الذي يرى في فلسطين قضيته المركزية.
وفي الاتجاه نفسه، قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والقيادي بحزب التيار الشعبي (ناصري) إنه لم يكن يتخيل يومًا أن يصل مستوى الدبلوماسية المصرية إلى هذا الحد من التخبط.
وأضاف معصوم في تصريحات لـ"مصر العربية" أنه، عندما بدأت تسريبات إعلامية تتكهن بسحب مصر مشروع القرار بناء على اتصال من الرئيس الأمريكي -غير الرسمي- دونالد ترامب بالرئيس السيسي، توقعت أن الأمر تم عن طريق مقايضة، كتراجع مصر عن القرار مقابل وعد من ترامب بعدم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لكن توقعي لم يكن في محله.
وأكد مساعد وزير الخارجية الاسبق أن ماحدث اليوم من تخبط وتراجع؛ سابقة سيئة وفضيحة دبلوماسية غير مسبوقة.
وتساءل مروزق، كيف ترضخ الإرادة المصرية، لمجرد اتصال من شخص لم يعد بعد رئيسا لبلده، فترامب حتى هذه اللحظة شخص عادي لا صفة له حتى الآن، كما أن ماحدث لم يجرؤ رئيس مصر سابق على فعله أو الإقدام عليه.
وأشار مرزوق إلى أن مصر سلمت انتصارًا دبلوماسيا ساحقا ما كان أبدًا يجب أن تفرط فيه دون أي مبرر مثلما حدث.
واستنكر معصوم كلمة المندوب المصري بمجلس الأمن عقب التصويت على مشروع قرار إدانة الاستيطان في الأراضي المحتلة، "أن المندوب تذرع بالضغوط وهذا ليس صحيحا فمصر هي من عدلت القرار".
وردت وزارة الخارجية على الانتقادات التى وجهت لها بسرد عدة أسباب لسحب مصر مشروع قرار الاستيطان من مجلس الأمن.
وجاء في بيان عبر الصفحة الرسمية للوزراة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": قالت فيه "رداً على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول سبب سحب مصر لمشروع القرار الفلسطيني الخاص بالاستيطان من مجلس الأمن، على الرغم من تصويتها لصالح القرار الذى تقدمت به 4 دول أخرى بالمجلس.
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر قررت طرح المشروع باللون الأزرق أمام مجلس الأمن فور إخطارها من الجانب الفلسطيني بانتهاء عملية التشاور حوله، إلا أنها طلبت المزيد من الوقت للتأكد من عدم استخدام حق الفيتو على المشروع، لاسيما بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب أن موقف الإدارة الانتقالية هو الاعتراض على المشروع مطالباً الإدارة الأمريكية الحالية باستخدام حق الفيتو".
وحسب البيان: "أضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه على ضوء استمرار وجود احتمالات لاستخدام الفيتو على مشروع القرار، وتمسك الجانب الفلسطيني وبعض أعضاء المجلس بالتصويت الفوري عليه رغم المخاطر، فقد قررت مصر سحب المشروع لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بالفيتو، وهو ما تحقق بالفعل لاحقاً، وشجع دول أخرى على إعادة طرح ذات النص للتصويت".
وأردف المتحدث: "مصر باعتبارها شريكاً رئيسياً في رعاية أية مفاوضات مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة، كان من المهم أن تحافظ على التوازن المطلوب في موقفها لضمان حرية حركتها وقدرتها على التأثير على الأطراف في أية مفاوضات مستقبلية بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة تضمن استرجاع كافة الحقوق الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية"