ذكرت وسائل إعلام دنماركية أنَّ الحكومة ما تزال تدفع الإعانات المالية للعشرات من مواطنيها الذين التحقوا بصفوف تنظيم الدولة "داعش".
ونقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "إيكسترا بلاديت" الدنماركية، السبت، أنَّ 36 مواطنًا على الأقل، تعرف السلطات بأنَّهم غادروا الدنمارك للانضمام إلى التنظيم مستمرون بتلقي مدفوعات الرعاية الاجتماعية، الخاصة للعاطلين عن العمل.
وأضافت أنَّ 34 منهم تلقُّوا الإعانات النقدية من مكاتب البلدية، فيما تسلم اثنان آخران إعانات من صناديق خاصة مدعومة من الدولة، مشيرةً إلى أنَّها حصلت على هذه المعلومات من وزارة التوظيف الدنماركية.
وطالبت البلديات والصناديق الخاصة باسترجاع هذه المعونات التي وُزِّعت بشكل غير صحيح على 29 مواطنًا التحقوا بـ"داعش"، حيث يعتقد أنَّ السبعة الآخرين قتلوا في المعارك.
ويبقى من غير الواضح بالضبط كيف ستتمكَّن هذه الجهات من استرجاع قيمة تلك الإعانات من المسلحين، التي بلغت 672.000 كرون دنماركي "ما يعادل حوالي 77.300 دولار".
وأبدى أعضاء معارضون في لجنة التوظيف التابعة للبرلمان الدنماركي امتعاضهم من هذه الحالة، ومنهم كارستين هونجه من حزب الشعب الاشتراكي الذي قال: "إنَّه أمر مستهجن تمامًا.. فمن المفترض أن تكون متواجدًا داخل سوق العمل الدنماركي عند استلام الإعانة".
من جهته، وعد وزير العمل الدنماركي ترويلز لوند بولسن بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة"، وصرَّح: "هذا أمر غير مقبول تمامًا وعار.. إذا كنت سافرت إلى سوريا للمشاركة في الحرب، لتصبح مقاتلًا في داعش، فمن الواضح أنك لا تملك أي حق للحصول على إعانات من الحكومة".
وألقى بولسن باللائمة في الوصول إلى هذا الوضع الذي وصفه بـ"المشين" على تقاعس عمل البلديات وتباطؤ أجهزة الأمن الدنماركية والمخابرات، التي فشلت في إصدار تحذير بشأن الأفراد المشبوهين.
وبحسب تقديرات المخابرات الدنماركية، انضم 135 مواطنًا على الأقل إلى صفوف "داعش" في العراق وسوريا، ويعتقد أنَّ الدنمارك تأتي في المركز الثاني بعد بلجيكا في صفوف الدول الأوروبية "الموردة" للمتشددين.