وافق، مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الخميس، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصروالسعودية، إلى البرلمان، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
حالة من الجدل أبرزها المقترح الذي تحدث عنه بعض نواب البرلمان وعلى رأسهم النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، بشأن عرض مؤسسة القضاء ملف اتفاقية تيران وصنافير على مجلس النواب والذي يحق له دستوريا أن يناقش تلك الاتفاقية.
ورغم إصرار البعض على حق البرلمان في مناقشة اتفاقية الجزيرتين، إلا أن هناك اعتراضات كثيرة من نواب البرلمان، إلى جانب أن الموقف الدستوري لا يمكن للمجلس التعرض لمناقشة الاتفاقية.
من جانبه قال النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، ومقترح هذا الأمر، إنه وفقا لمواد الدستور المصري الذي يسير العمل به في الوقت الحالي فيحق لمجلس النواب بصفته السلطة التشريعية الأولى في الدولة أن يناقش اتفاقية تيران وصنافير.
وأضاف حسب الله، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن الاتفاقية منذ توقيع الأحرف الأولى منها كان يجب أن ترسلها الحكومة إلى مجلس النواب وليس الجهات القضائية.
وأكد أن الطريق الصحيح لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير دخولها إلى مجلس النواب، كما أن المجلس قادر بشكل كامل على أن يصدر قراره في تلك الاتفاقية ولا يمكن التحجج بأنه يواجه الكثير من العقبات التي ربما تعيقه عن دراستها دراسة موضوعية ومستفيضة.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض هذا الحديث الذي أطلقه النائب صلاح حسب الله، قائلا: "في جميع الأحوال لا يمكن مناقشة قضية لازالت في سلك القضاء فهذا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات".
واستنكر منصور، في حديثه لـ "مصر العربية"، الدعوة إلى مناقشة البرلمان للاتفاقية بعد كافة الأحكام القضائية التي صدرت وأكدت جميعها مصرية الجزر، متابعا "الاتفاقية تيجي المجلس بعد الأحكام دي تعمل إيه".
وشدد على أن محاولة البرلمان لمناقشة الاتفاقية بعد أحكام القضاء بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، سيجعله محلا للجدل، فالتساؤل الذي سيدور في أذهان الجميع لماذا يصر البرلمان على مناقشة الاتفاقية بعد إثبات مصرية الجزر؟.
في حين رأى الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن البرلمان وفقا للدستور لا يمتلك الحق في مناقشة اتفاقية تيران وصنافير كما يدعي النواب.
وأشار عبد النبي، لـ "مصر العربية"، إلى أن المادة 151 من الدستور في فقرتها الأولى حدد آلية توقيع اتفاقيات والمعاهدات الممثلة للدولة بعد العرض على مجلس النواب قبل الموافقة النهائية عليها.
وتنص المادة 151 من الدستور على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وذكر الفقيه الدستوري، أن اتفاقية تيران وصنافير خالفت وانتهكت 53 نصًا دستوريًا، فلا يحق لرئيس الوزراء إبرام اتفاقية تنازل عن أرض الدولة حتى لو كان مفوضا من رئيس الجمهورية لأنه ليس من صلاحياته أن يفوض رئيس الحكومة في أمر من أمور السيادة.
واستشهد عبد النبي، بالمادة رقم 157 من الدستور والتي تلزم رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.
ونوه إلى أن مجلس النواب حال مناقشته هذه القضية يكون قد خالف نصوص الدستور في المادة رقم 5 والتي تتضمن أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
واستطرد أن مناقشة البرلمان للاتفاقية يخالف 16 مادة دستورية أخرى بداية من المادة 94 وحتى المادة 100، وكذلك من المواد 184 وحتى المادة 199.