نفى اللواء مهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة سكك حديد مصر أي زيادات قادمة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديد.
وحول القرض المبدئي الذي وافق عليه البرلمان المصري، وتحصل عليه وزارة النقل لصالح تطوير السكك الحديد من كوريا الجنوبية بقيمة "ميلون 974 ألف يورو" (يعادل حوالي 2 مليار 300 مليون جنيه)، ومن سيسدد هذا القرض، وهل يترتب عليه أي زيادات في أسعار التذاكر، قال شوشة إن الحصول على القرض لن يترتب عليه أية زيادات.
وأضاف في حوار لـ "مصر العربية" ينشر لاحقًا، أن الوزارة ليس في نيتها زيادة أسعار التذاكر ولو كان في نيتها ذلك فكان من باب أولى قمنا بزيادة الأسعار وقت غلاء أسعار السولار.
وتابع شوشه: "الجمهور اللي بيركب القطارات غلبان وعايز يشوف مصالحه ويروح شغله فإحنا قلنا نأخذ فرق الأسعار على عاتقنا إحنا ونتحملها في نظير إننا منزودش أي أسعار على الركاب".
وقال: نحن لا نستطيع زيادة أسعار التذاكر إلا حينما نستطيع تقديم خدمات جيدة للراكب، وحين نفعل ذلك فسوف نطالبه بأسعار اعلى وأعتقد أن الشعب لن يمانع ذلك.
ووصف شوشه خدمات السكك الحديد المقدمة للشعب بأنها لا تليق ولكنها في سبيلها أن تكون لائقة للشعب المصري.
وأضاف أن عربات السكك الحديد تستخدم منذ 60 عامًا ولم يحدث فيها لا تطوير ولا تحديث.
وعن المعابر غير الشرعية قال رئيس الهيئة العامة لسكك حديد مصر، إن هناك 2006 معبرا غير شرعي أغلقنا منهم حوالي 1950 حتى الآن، وهناك تعاون بيننا وبين المحليات وشرطة النقل والمواصلات لإغلاق تلك المعابر.
وأضاف أن الإغلاق يتم بإبلاغ المحافظات والمحليات بأماكنها ونقوم بعمل محاضر للناس التي فتحتها، ويتم إغلاقها عن طريق المحليات، وهناك معابر نغلقها نحن.
وعن عملية الإغلاق قال إن فكرة المعابر غير الشرعية تقوم أساسا على عمل "مطلع ومنزل" على شريط السكة، فنقوم نحن بإزالة المطلع والمنزل وتفريغ ما بين القضبان.
وتابع أن ذلك عيب في سلوكيات بعض المواطنين وليس عيبا يتحمله المسؤولون، وكذلك فهي مهمة الصحافة والإعلام أن تقوم بعملية الوعي الشعبي الغائب عن الكثيرين.