قال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن خريطة لجنة العلاقات الخارجية خلال دور الانعقاد الثاني قسمت العالم إلى 5 مناطق رئيسية، كما اتهم الحكومة بالبطء في الأداء مطالبا بتغيير الوزارات الخدمية.
وأضاف رضوان، في حوار لـ "مصر العربية"، أنه لا يجب تعطيل قانون العدالة الانتقالية بحجة عودة الإخوان ونظام مبارك، متحدثا عن فترة ولاية ثانية للرئيس السيسي وموقفه من تعويم الجنيه وقوانين الاستثمار، إلى جانب فلسفة مشروع قانون الصناديق الخاصة الذي تسعى لجنة العلاقات الخارجية عرضه على البرلمان.
العلاقات الخارجية قسمت العالم إلى 5 مناطق
أداء الحكومة بطيء ويجب تغيير الوزارات الخدمية
لا يمكن تعطيل قانون العدالة الانتقالية بسبب الإخوان ونظام مبارك
لابد من تحرير العلاقات الإيجارية وإلغاء قانون الإيجارات القديمة
السيسي سيحظى بفترة ولاية ثانية
أرفض استثناء بعض الجهات من الرقابة على الصناديق الخاصة
وإلى نص الحوار..
نتحدث في البداية حول نشاط لجنة العلاقات الخارجية في دور الانعقاد الثاني؟
تشتمل خطة تحرك اللجنة خلال الفترة المقبلة إلى تقسيم العالم إلى مناطق محددة ستكون هناك منطقة لأمريكا الشمالية، وأخرى لأمريكا اللاتينية، وستقسم أوروبا إلى شقين، أحدهما خاص بدول أوروبا الشرقية، والأخر دول الاتحاد الأوروبي، ودول الشرق ومنها الهند والصين واليابان وكوريا إلى أخره، بما يعني أن العالم سوف يقسم إلى 5 مناطق جغرافية ويتم تقسيم نواب اللجنة عليهم وفقا لمدى علاقاته مع هذه الدول إضافة إلى تحديث الخطة بشكل شهري.
هل هذا سيتم دفعة واحدة أم منطقة تلو الأخرى؟
كل منطقة سيتواجد بها 2 أو 3 نواب من لجنة العلاقات الخارجية، عليهم مسئولية التواصل مع الأطراف الأخرى في المنطقة الخاصة بهم، وسيكون هناك تقييمات شهرية لما تم إنجازه في مختلف المناطق الخمس.
الرئيس السيسي طالب بلقاء أسرة ريجيني، هل ترى أنها خطة هامة في سبيل حل الأزمة؟
طلب الرئيس السيسي لقاء أسرة الطالب الإيطالي أمر طبيعي ويأتي في إطار حرصه على مواساة أهل ريجيني كأقل واجب لرد الاعتبار له بعد أن قتل على الأرض المصرية.
هل ترى أن الحكومة المصرية تعيش في جزر منعزلة أو يغيب عنها ثقافة إدارة الأزمات؟
مشكلة الحكومة أنها تسير بسرعة بعيدة كل البعد عن السرعة المطلوبة لتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأداء هذه الحكومة يتسم بالضعف والبطىء في الوقت نفسه.
البرلمان هدد بسحب الثقة من الحكومة لكن لم يحدث شيء في النهاية، هل هذا يعني أن حكومة شريف إسماعيل أمر واقع يجب القبول به؟
سحب الثقة لابد أن يسبقه مجموعة من الإجراءات والحديث عن سحب الثقة بشكل مفاجيء دون وجود طرق مختلفة لهذا الأمر أمر غير واقعي، وحتى يمكن سحب الثقة من الحكومة يجب أن يكون هناك طلب إحاطة مقدم ضد الحكومة، يتحول إلى استجواب يناقشه المجلس تحت قبة البرلمان، وبناء عليه يمكن أن يطلب البرلمان سحب الثقة من الحكومة.
وهل ترى أن هناك حقائب وزارية بعينها بحاجة إلى التعديل؟
هناك فجوة كبيرة جدا في بعض الوزارات بين أداء تلك الوزارات على أرض الواقع وبين الدور الذي يجب عليها القيام به وعلى رأسها وزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة النقل والمواصلات أو بمعنى أدق مختلف الوزارات الخدمية.
ما تم عرضه في بيان الحكومة أمام مجلس النواب لن يتم تحقيقه حتى الأن وسأتحدث على مستوى دائرة مركز دار السلام هناك الكثير من الخدمات التي تضمنها برنامج الحكومة لم تنفذ حتى الأن فمستشفى دار السلام المركزي مغلق منذ عامين حتى اليوم وما أتى في برنامج الحكومة لن أتركه يمر مرور الكرام ولن أترك حق أهالي دائرتي وسيكوم هناك حساب للوزراء المقصرين.
كيف سيكون هذا الحساب وما حدوده؟
سيكون من خلال قنوات شرعية داخل مجلس النواب بداية من تقديم طلبت إحاطة للوزراء المقصرين، وقد يكون من خلال طلبات لسحب الثقة، أو وجود تغيير في تشكيل الحكومة خلال الفترة المقبلة.
أزمة تعويم الجنيه، ما بين حديث الحكومة حول جدواها الاقتصادية وبين المواطن الذي تأثر بها سلبيا كيف ترى تلك الخطوة؟
لكل اقتصاد سعر موحد للعملة وهذا الأمر منطبق على كافة العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، والذي كان العملة الرئيسية داخل مصر في استيراد احتياجاتها من السوق الخارجية مما أدى إلى حدوث فجوة تمويلية في الموزانة العامةـ بجانب عدة سقطات أدت إلى خلق سوق موازي، بلغ فيها سعر الدولار ضعف سعره الرسمي وكانت مصر أمام خيارين هو أن يهبط السوق غير الرسمي إلى مستوى السوق الرسمي أو يرتقع السوق الرسمي إلى مستوى السوق غير الرسمي، والمتحكم في هذا الأمر هو الأداء الاقتصادي للدولة.
وماذا عن حركة السياحة بعد أزماتها السابقة؟
حركة السياحة هي الأخرى بدأت تشهد حراكا نوعا ما، ومصر تشهد خلال الفترة المقبلة العديد من الفعاليات الهامة المتعلقة بالسياحة منها مؤتمر للسياحة العالمية ستستضيفه الأقصر، وحسب تصريحات رسمية من منظمة السياحة العالمية فإن مؤشرات السوق السياحية في مصر ستعود إلى ما كانت عليه من قبل، وهذا مؤشر إيجابي.
وكيف يتم حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من أزمات ارتفاع الأسعار وموجات الغلاء؟
قرارات التعويم هي البداية لكن تلك القرارات يستتبعها متابعات وإذا لم يتم متابعة أوضاع الأسواق والتدخل لضبطها في القرى والمدن من جانب كافة المسئولين في مختلف المستويات الوظيفية، وأتوقع أن أرى الوزراء ونوابهم ونواب البرلمان يتابعون ضبط الأسعار ومحاسبة الخارجين أو المتجاوزين.
كيف تقيم دور الإعلام في تناول هذه القضية؟
لابد في البداية من التفرقة بين وسائل الإعلام لأن جميعهم في توجه واحد يدل على وجود تحيز ما ضدهم، متسائلا "ما الذي سوف نستفيده من سقوط الدولة المصرية ؟، الجميع خاسر في تلك اللحظة، ولابد من تكافل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والقضاء والإعلام هو السبيل الأساسي للنهوض بالدولة المصرية ومساعدتها على الاستمرار.
هناك الكثير من القوانين الهامة التي تنتظر البرلمان في دور الانعقاد الحالي، هل سيتكمن من الانتهاء منها؟
البرلمان خلال دور الانعقاد الأول ومنذ يناير وحتى أبريل تم مناقشة 430 مشروع قانون، وهناك بعض الجلسات تمتك إلى 12 ساعة يوميا، والفترة المقبلة أبرز القوانين التي يواجهها البرلمان تتمثل في قانون الإعلام الموحد وقانون الاستثمار، وربما تكون الأولوية لقانون الاستثمار والذي يعد ضرورة هامة في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة.
قانون العدالة الانتقالية، هل ترى أن تأخر إصدار القانون بسبب التخوف من عودة الإخوان للسياسة مرة أخرى؟
هناك الكثير من القوانين التي تمثل أولويات منها قانون انتخابات المحليات، وقوانين الإعلام ، وقوانين الاستثمار، وقانون العدالة الانتقالية، ومجلس النواب ينتظر مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة لكي يتم تشريعها.
والقانون قانون من أخطأ لابد أن يتحمل نتيجة خطأه والقوانين لا تصدر تفصيلا على أشخاص بعينها لكنها تصدر من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، واليوم قد تجد تيارات أو أشخاص محظورة من ممارسة العمل السياسي والعام رغم تبرأتها من جانب القضاء، وقانون العدالة الانتقالية لا يمكن حصره في نظامي الإخوان ومبارك، ولا يمكن أن يستوي البريء مع من تلطخت يده بالدماء.
هناك أيضا قانون يشكل أزمة وهو قانون الإيجارات القديمة مع مطالبات عديدة بإسقاطه؟
أن الأوان لمجلس النواب أن ينظر إلى هذا القانون الذي حاولت البرلمانات السابقة تجنب التعرض له رغم ما يشكله من أزمة تهدد في النهاية للثروة العقارية المصرية وبما يشكله من أزمة للسكن من خلال تخوف الملاك من تأجير الوحدات السكنية.
لابد في النهاية من عودة الأملاك إلى أصحابها وأن تحرر العلاقة الإيجارية مع الاخذ في الاعتبار إعطاء مهلة للسكان في إخلاء الوحدات السكنية أو البحث عن أماكن بديلة تحت مسمى فترة انتقالية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم.
دعوات التظاهرات التي تخرج من وقت لأخر، ما تأثيرها على البرنامج الإصلاحي الذي تدعي الحكومة تطبيقه؟
التعبير عن الرأي والتظاهر حق مكفول للجميع وفقا للدستور لكن هذا الأمر لابد من أن يتم وفقا لقنوات شرعية وهناك مشكلة اقتصادية في الدولة ومن حق المواطنين التظاهر، مثل البرلمان حينما يحاسب الحكومة التي يوجد ضعف واضح بها، إلى جانب أن عدم حضور الحكومة يعد إهانة لمجلس النواب بما يمثله من سلطة تشريعية، فمن سلطتنا التشريع والرقابة على الحكومة.
هل ترى أن تحالف دعم مصر سيمارس نفس دوره في دور الانعقاد الثاني في تمرير قوانين الحكومة؟
دعم مصر أو المصريين الأحرار، أو أي حزب موجود تحت قبة البرلمان وحتى المستقلين لن يغامروا بسمعتهم واسمهم في دوائرهم، فالمواطن العادي الذي يكون غير راضي عن الحكومة ينعكس هذا الأمر بالطبع على النواب فالنائب هو من مرر قوانين الحكومة رغم ضعف أدائها، والنائب هو الذي يقع أولا في دائرته موضع الاتهام وليس الحكومة.
وهل ترى أن الرئيس السيسي سيحصل على فترة رئاسية ثانية؟
نعم اعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون رئيسا لدورة رئاسية ثانية من خلال الانتخابات المقبلة في أوائل عام 2018.
البعض يرجع ضعف الاقتصاد بسبب غياب التنافسية واسناد المشروعات بالأمر المباشر إلى شركات تابعة للقوات المسلحة؟
سأتفق معك في جزئية واختلف في أخرى، القوات المسحلة هي ملك للشعب المصري كله وهي جزء من الإدارة التنفيذية، وجزء من مجلس النواب لأن هناك وزيرا للدفاع، أما فيما يخص الإسناد فهناك بعض المشروعات التي يتم إسنادها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بسبب رغبة الدولة في تحقيق عامل سرعة الإنجاز، وقدرة الشركات الخاصة في تنفيذ تلك المشروعات لن تستطيع أن تواكب التوقيت الزمني، مثل مشروع قناة السويس.
هناك أمر هام وهو أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لا تنفذ المشروعات بنفسها ولكنها تدير المنظومة أو بمعنى أخر يسند إليها إدارة المشروع وتقوم بالاشراف على مجموعة من الشركات الأخرى التي تقوم بعمليات التنفيذ الفعلي، وما أريد التأكيد عليه مما سبق هو أن حصول القوات المسلحة على امتياز الكثير من المشروعات لا يعني احتكارها للاقتصاد داخل مصر.
وماذا عن مشروع قانون الصناديق الخاصة الذي تعده؟
اللجنة تعمل على الانتهاء من مشروع قانون بشأن الصناديق الخاصة من أجل التقدم به رسميا للدكتور علي عبد العال، ونريد فحص معرفة الحقيقة الكاملة حولها، وحجم الأموال الموجودة فيها بعد كمية الجدل المثار حولها، وما سمعته من معلومات حول تلك الصناديق هو أن حجمها تجاوز مليارات الجنيهات، ولذلك لابد من تشكيل لجان مختصة من مجلس النواب أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي من الأجهزة الرقابية الأخرى لفحص هذه الصناديق وكذلك حجمها الحقيقي ومن الذي تؤول إليه تلك الأموال.
وفكرة وجود جهات سيادية لا يمكن تفتيش الصناديق المتعلقة بها غير مقبول، فإذا لجأنا إلى فكرة الجهات السيادية لن نحقق أي تقدم في هذا الأمر، ومجلس النواب المصري هو الجهة السيادية الأكبر في الدولة.