قالت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن كل ما يخص الاتفاق النووي مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية، يتبع رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، مؤكدين أن الوزارة ليست لها علاقة حالية بالمشروع إلا فيما يخص الجوانب الفنية.
وأرجحت المصادر لـ"مصر العربية"، تأجيل توقيع العقد النهائي مع الجانب الروسي ممثلًا في شركة "روساتوم"، إلى منتصف العام المقبل، بالرغم من أنه كان من المتوقع أن يتم التوقيع في نوفمبر الماضي، قبل الإعلان عن التأجيل أكثر من مرة.
وكشف مصدر رفض ذكر اسمه، لـ"مصر العربية"، عن أن وزارة الكهرباء، ليست مسئولة بشكل فعلي أو حقيقي عن ملف مفاعل الضبعة النووي، منذ قرار منع النشر فيه الذي أصدره النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق في فبراير الماضي.
وشهد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، توقيع اتفاقية بناء المفاعل النووي بين مصر ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجانب الروسي ممثلًا في شركة روساتوم لبناء المفاعلات النووية، في فبراير عام 2015، قبل أن تنشر الجريدة الرسمية في مايو الماضي تفاصيل الاتفاقية دون الإفصاح عن تفاصيل العقد أو بنوده.
وطبقًا لم تم الإعلان عنه، فإن هناك أربعة بنود لم يتم الاتفاق عليهم بشكل نهائي، بالإضافة إلى الاتفاقية بشكل نهائي، والأربعة بنود هي: عقد الإنشاء الرئيسى، وتوريد الوقود للمحطة النووية، وتقديم الخبرة والدعم الفني أثناء التشغيل، وإنشاء مخازن الوقود المستنفذ.
وسبق أن أعلن الدكتور محمد شاكر في تصريحات صحفية، قرب توقيع العقد النهائي للمحطة النووية في الضبعة في نوفمبر الماضي إلا أن ذلك لم يحدث.
من ناحية أخرى نفى النائب عصام بركات وكيل لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، أن تكون أي جهة قد اخطرت البرلمان أو اللجنة المعنية بأسباب تأجيل توقيع العقد النهائي الخاص بمحطة الضبعة النووية.
وقال بركات لـ"مصر العربية"، إن وزارة الكهرباء لم توضح للبرلمان أسباب تأجيل التوقيع على العقد النهائي الذي كان من المفروض أن يوقع في شهر نوفمبر الماضي.
أما المتحدث الإعلامي باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة، قال إنه من المتوقع أن يكون التوقيع النهائي على عقد الضبعة بداية العام المقبل، ليبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع قبل منتصف عام 2017.
وكانت مصر وروسيا قد وقعتا في 19 نوفمبر 2015، عقد بناء المحطة النووية في الضبعة، ليتم بمقتضاه بناء أربع وحدات لتوليد الكهرباء من الجيل الرابع، الأكثر أمانًا، بقدرة 1200 ميجا وات لكل وحدة توليد بإجمالي قدرات 4800 ميجا وات.