“إسراء عبد الفتاح المعروفة باسم "فتاة الفيسبوك" بسبب نشاطها على الشبكة الاجتماعية، والتي أسست حركة شباب 6 أبريل صاحبة القوة الدافعة في المظاهرات التي أنهت 30 عاما من عهد مبارك، تجد نفسها الآن ضحية للإدارة الاستبدادية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي".
جاء ذلك في إطار تقرير بصحيفة الجارديان حول آخر تطورات منع الناشطة المصرية من السفر.
وإلى النص الكامل
بعد حوالي 10 أيام، ستنظر محكمة مصرية في استئناف قدمته الصحفية إسراء عبد الفتاح ضد قرار "جائر" بمنعها من السفر منذ عامين.
وفي يناير 2015، تم منع إسراء عبد الفتاح من السفر أثناء سعيها للحصول على منحة من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، حيث أصدر أحد القضاة القرار على أساس ادعاءات تلقيها تمويلات أجنبية غير مشروعة.
تصعيد استئناف عبد الفتاح جاء بدعم من شركة محاماة، ومنظمة غير حكومية يقع مقرها بلندن تحمل اسم "مبادرة الدفاع القانوني عن الإعلام"، وتحظة كذلك بمساندة من "لجنة حماية الصحفيين".
وخسرت عبد الفتاح استئنافين سابقين في هذا الصدد.
ولعبت الناشطة المصرية دورا مساعدا في أشعال انتفاضة 2011 التي أسقطت حسني مبارك، وكانت مرشحة لنيل جائزة نوبل للسلام.
إسراء عبد الفتاح المعروفة باسم "فتاة الفيسبوك" بسبب نشاطها على الشبكة الاجتماعية، والتي أسست حركة شباب 6 أبريل صاحبة القوة الدافعة في المظاهرات التي أنهت 30 عاما من عهد مبارك، تجد نفسها الآن ضحية للإدارة الاستبدادية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
والآن تجد عبد الفتاح نفسها ضحية للإدارة الاستبدادية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
مدونون ونشطاء آخرون صدر ضدهم حظر سفر بعد ادعاء حصولهم على تمويلات أجنبية بشكل غير مشروع.
شريف منصور منشق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين علق قائلا: “اتهامات التمويل غير المشروع التي توجهها الحكومة المصرية تمثل بضوح ذريعة لقمع الانتقادات وحرية التعبير".
وذكرت الصحفية المصرية أنها تعرضت لمضايقات من الشرطة وأنصار الحكومة بعد نشرها فيديو في أبريل الماضي عبر صفحتها على فيسبوك انتقدت فيه قرار حكومة السيسي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وفي سبتمبر الماضي، نشر جروب موال للحكومة على فيسبوك صورا خاصة لعبد الفتاح، واتهموها بعدم الحشمة لظهورها دون ارتداء الحجاب.
وفي نوفمبر، أعلنت إسراء عبد الفتاح استقالتها من صحيفة اليوم السابع، التي عملت فيها على مدى سنوات ككاتبة عمود ومستشارة تواصل اجتماعي.
وتعتقد عبد الفتاح أن إدارة الصحيفة تعرضت لضغوط حكومية، ولفتت أنها استقالت بعد أن طلبت منها الإدارة الحصول على إجازة مفتوحة.
وبات مستحيلا بالنسبة لها الاستمرار في العمل كصحفية بسبب الرقابة المتطفلة على المستوى الشخصي والإنترنت.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن السلطات المصرية حظرت برامج اتصالات مشفرة مثل "سيجنال" يعتمد عليها صحفيون ونشطاء.
ووفقا لبيان، نشره فريق الدفاع عن إسراء عبد الفتاح، فقد تم مناشدة ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لحمايتها ودعوة السلطات المصرية إلى الامتثال للالتزامات القانونية الدولية.
المناشدة قدمها بشكل مشترك كل من شركة "هوارد كينيدي" للمحاماة بلندن، ومنظمة Doughty Street Chambers، و"مبادرة الدفاع القانوني عن الإعلام".
وأشار البيان إلى ما وصفه بـ "المخالفات العديدة المستمرة ضد حق إسراء عبد الفتاح في حرية الرأي والتعبير، كجزء من حملة قمعية على المجتمع المدني وخنق الأصوات الناقدة".
ولفت إلى أن حرية تعبير عبد الفتاح تتعرض لخطورة كلية من إمكانية تعرضها للاعتقال التعسفي أو تجميد أصولها، وغيرها من مظاهر سوء المعاملة".
رابط النص الأصلي