تنشر "مصر العربية" نص مشروع قانون "ذوي اﻹعاقة" الذي تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعي لضمان حقوق ذوي الإعاقة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
وكانت غادة والي وزيرة التضامن اﻹجتماعي قد أكدت أن القانون الجديد الخاص بذوي الإعاقة يتسق كليًّا مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الإعاقة، كما أنه منبثق من الدستور المصري الذي كفل جميع الحقوق لهم، ولأول مرة أدرج الأقزام ضمن المعاقين، وأتاح لهم المشاركة في الحياة السياسية ودخول البرلمان وبعدد كبير يعكس الإرادة السياسية للتمثيل الحقيقي لذوي الإعاقة، إضافة إلى ضمان الحق فى التعليم والرعاية الصحية.
ونص مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة والى على أن يشكَّل المجلس القومى لذوى الإعاقة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة عشر عضواً يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز في ذات المجال، على أن يكون من بينهم عدد كاف من الأشخاص ذوي الإعاقة من منظمات المجتمع المدني يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات.
وبحسب القانون فإنه لا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويكون له الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية.
كما يُلزم القانون وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية في ضوء درجة ونوع الإعاقة، كما تلتزم بمحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما فى ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
ويعفى القانون ذوي الإعاقة من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها فى تراخيص إقامة أى مبنى أياً كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة ووسائل وأجهزة إنتاجها وقطع الغيار والصيانة ومستلزماتها والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعفى المعدات السالفة إذا كان المستورد لها هو الشخص ذي الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات ،و وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند (3)، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
نص مشروع قانون الحكومة لـ"ذوي اﻹعاقة"
وكان المجلس القومي لذوي اﻹعاقة قد تقدم بمشروع قانون للجنة التضامن وذوي اﻹ`اقة بالبرلمان، ووافقت عليه اللجنة بشكل مبدئي بعد طرحه للحوار المجتمعي.