أثار مقترح للنائب أحمد حلمي الشريف، ضجة واسعة في أوساط قضائية وبرلمانية، لرغبته في إدخال تعديلات على قوانين الهيئات القضائية الكبرى في البلاد كمجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بما يسمح لإلغاء مبدأ الأقدمية في تعيين الرؤساء ومنح تلك الصلاحية لرئيس الجمهورية.
وفقا لتأكيدات نواب بارزين باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب فليست هناك نية للدخول في صدام حاد مع القضاة أو فرض رؤية معينة عليهم، وأكد النائب إيهاب الخولي أمين اللجنة التشريعية لـ"مصر العربية" أن البرلمان لن يدخل في صدام مع القضاة، ويدرك أن استقلالهم "خط أحمر"، كما أن النواب يحترمون مبدأ الفصل بين السلطات ولايسعون إلى هدمه.
الخولي أضاف أن أكبر دليل على عدم نية البرلمان فرض رؤيته على القضاة هو إرسال التعديلات المراد إدخالها من النائب أحمد حلمي الشريف لكل الهيئات القضائية، وسننتظر ردودهم وتقييم لتلك التعديلات، متوقعا أن تكون هناك الكثير من النصوص والمزايا التي طالب بها القضاة كثيرا في تلك التعديلات.
وأشار إلى إمكانية أن يتم منحهم ميزة التفتيش القضائي وسحبها من وزارة العدل، إضافة للكثير من التغييرات التي طالب بها القضاة في قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه سيتم الاستجابة لطلبات القضاة وإعمال التفاهم والتوافق في الآراء وليس العناد أو الاحتدام في مسألة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان في حضور رئيسها المستشار بهاء أبو شقة، قد شهدت مناقشات محتدمة خلال آخر اجتماعاتها، وقررت فيه إرجاء مناقشة تعديلات قانون الهيئات القضائية لحين ورود رأي الهيئات القضائية في التعديلات المقترحة، ومنحت اللجنة في حضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مهلة للهيئات القضائية مدتها 10 أيام لإبلاغ اللجنة بالموقف النهائي من التعديلات.
حالة الجدل لم تقتصر علي القضاة فقط وإنما وصلت إلى النواب، والذين اعترض أحدهم على إعطاء الأولوية لهذا القانون والرغبة في تمريره سريعا بالرغم من وجود مشروعات قوانين مرت عليها مدة طويلة، وهو رأي النائب محمد عطا سليم، ليرد عليه رئيس اللجنة بهاء أبوشقة: "لو عندك اعتراض قدم مذكرة".
واستطرد أبوشقة: "أريد أن اطمئن الشعب المصري أن القضاء كان وسيظل قلعة الضمان للشعب بالكامل، والضمانات الخاصة باستقلال القضاء لن يتم مسها قيد أنملة".
مقدم التعديلات النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، نفى أن يكون هناك تعارض بين مقترحاته واستقلال الهيئات القضائية، مشيرا إلى أنها تدعمها بطريقة أو بأخرى، لأنه أعطى لتلك الهيئات صلاحية ترشيح ثلاثة من ممثليها وحصر تدخل رئيس الجمهورية في الاختيار من بينهم، كما أنه سيزيد من صلاحيات المجالس الخاصة لتلك الهيئات والتي كانت تختزل في مجرد أخذ رأيها حول أي أسماء، ليتم ترقية ذلك إلى تعيين من يروه مناسبا من نوابهم.
وحول دوافع تقديمه لتلك التعديلات أوضح الشريف، في بيان له أنه يرى في مبدأ الأقدمية المعمول به في اختيار رؤساء هذه الهيئات أصبح يتعارض والرسالة المنوطة برؤساء الهيئات القضائية الكبرى، لأنه ساد بصفة مطلقة وأجبر قضاة ممن تجاوزا السبعين عاما على مواصلة أعمالهم رغم عدم قدرتهم الصحية على ذلك.
وأكد الشريف أن فلسفة القانون تحافظ على كامل استقلال الهيئات القضائية، مشيرا إلى حرصه الكامل على استقلال القضاء المصري الشامخ، مؤكدا أن مشروع القانون ليس فيه أي تدخل من قريب أو بعيد في شئون السلطة القضائية.