حمل الأزهر والإفتاء جماعات الإسلام السياسي، وقنوات فضائية ساهمت في تصدر غير المتخصصين للفتوى المشهد العام، مسئولية انتشار الفتاوى الشاذة والغريبة في المجتمع، بينما اتهم باحث في شئون الجماعات الإسلامية، بعض علماء الأزهر وشيوخ السلفيين بإعادة إنتاج قضايا فقهيه قديمة وإثارة الجدل بها داخل الشارع المصري.
واستقر علماء الأزهر والإفتاء، على أن الفتوى هي ما يصدر من الفقيه من حكم يستنبطه من الكتاب والسنة على واقعة بعينها ، مع الاجتهاد وإنزال الحكم على الواقع، وتتغير الفتوى بتغير الواقع باختلاف الأزمنة والأحوال والأشخاص.
وقال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الفتاوى المتشددة التي تجعل من المستحب فرضًا إلى جوار الفتاوى المتسيبة التي تبيح الحرام، انتشرت ليست بسبب ما تتضمنه من تراكم علمي أو تنظير أو تأصيل، وإنما لأن وراءها من يحركها وينفق عليها من المتشددين والمتسيبين، كما أن وراءها قنوات تدعمهم، وهي في الوقت ذاته مسألة ارتزاق، فهناك مَن يسمح له ضميره بتخريب الشريعة الإسلامية ما دام يسترزق من ورائه.
بينما أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام السياسي هو البوابة الأولى لمعظم الأفراد الذين انضموا لاحقًا إلى جماعات العنف كداعش والقاعدة، حيث بدأ توظيف الدين لخدمة أهداف سياسية على أيدي تلك التيارات التي تمارس العمل السياسي بتوظيف الدين والمعتقد لتحقيق المكاسب والتأييد ثم ما تلبس أن تمارس العنف بغطاء ديني يشرعن للعنف ويبرره بل ويصل بهم إلى وضعه في مرتبة الواجب، وهو خطاب يُزين بمجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المبتورة من سياقها.
وشدد المرصد في بيان سابق له على ضرورة أن تتعامل المؤسسات الدينية، مع تلك التيارات لسحب البساط من تحت أقدامها، وتفنيد خطابها وتعرية حججها بما يمثل إعادة لخطاب الإسلام الوسطي المستنير إلى الواجهة بدلاً من خطاب الإسلام السياسي الداعم للعنف والمؤسس له.
بدوره أرجع سامح عيد الباحث فى جماعات الإسلام السياسي إلى شيوخ الفضائيات من السلفيين، والذين ساهموا بشكل كبير فى إعادة إنتاج قضايا فقهيه قديمة وإثارة الجدل داخل الشارع المصري بها، كمسائل، عدم جواز تهنئة المسيحيين بأعيادهم، وعدم بناء الكنائس بعد هدمها، وأهل الذمة والجزية وجهاد الطلب والغزو، والولاء والبراء.
وأوضح عيد فى تصريح لـ"مصر العربية"، أن شيوخ الأزهر أيضًا تورطوا فى بعض الفتاوى الشاذة والغريبة كفتوى بول النبي صلى الله عليه وسلم وإرضاع الكبير.
إلا أن مجمع البحوث الإسلامية، أشار إلى أن الإسلام والأزهر يتعرضان لحملة شرسة، تشارك فيها انتماءات مختلفة؛ بين عالم يلتوي بعلمه ويجتزئ بعض الآراء الفقهية والفتاوى المضللة التي تسقط الواجبات الشرعية، كإنكار الأَمر بالحجاب الذي أجمعت عليه الأمة قديما وحديثا، أو تحل الحرام كالمسكرات، وبين مسخر أو مغرر يفتعل التطاول على الإسلام بغير حق، وبغير علم، أو مضلل للناس يكتفي بالقراءة السطحية، ويهمل عن جهل أو عن عمد بيان الحقائق الشرعية المتعلقة بالمسألة التي يتحدث فيها، الأمر الذي يشيع الاضطرابَ في أذهان العامة، ويشكك الناس في ثوابت دينهم.
ولفت الدكتور عبد المنعم فؤاد عميد كلية الوافدين بالأزهر، إلى أن مشيخة الأزهر أرسلت قائمة لكل القنوات الفضائية بأسماء العلماء المعتبرين والذين يحق لهم الحديث في كبريات القضايا الفقهية في الإعلام، غير أن وسائل الإعلام اعتمدت على أسماء غريبة لا يعرفها الأزهر ولا منهجه مثل الشيخ محمد عبد الله المشهور إعلاميا باسم "ميزو" ومصطفى راشد، بل استضاف الإعلام من يطلقون على أنفسهم مفكرين وباحثين فى الدراسات الإسلامية، من أمثال أحمد عبده ماهر، وغيره ليثروا البلبلة ويقتطعون نصوصا من منا هج الأزهر تخدم مأربهم، ما دفع الأزهر إلى مناشدة الإعلام بالتوقف عن استضافة من يثيرون الفتن الفكرية فى المجتمع ولكن لا حياة لمن تنادى - حسب قوله - .
وفي سبيل التصدي للفتاوى الشاذة المضللة ومنع غير المتخصصين من الإفتاء، قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن الفتوى مهمة ربانية لا يتصدى لها إلا العلماء المتخصصون، مشددا على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الدينية، مُبينًا أن الجهة المنوطة بالإفتاء هي دار الإفتاء المصرية مع هيئة كبار العلماء.
وكشف عاشور أن تعليم الأحكام وحده لا يكفي لتصدي للفتوى، بل لابد من التدريب والتأهيل على أيدي متخصصين، فالحكم فرع التحقيق، والهدف نفي الضرر والغرر وما ليس له ضمان قانوني أو ضابط إسلامي فلا يفتي في دين الله كلّ أحد ، مشيرًا إلى أن الانتشار في وسائل الإعلام والتوعية بالمساجد يقضي عــلى الفتاوى الشاذة، ويُعد عمل مجالس إفتاء مع وزارة الأوقاف من أهم سبل منع غير المتخصصين من الإفتاء والتصدى له.