قالت لجنة الشئون الإقتصادية، بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على مصليحى، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، تجاهلت النداءات المتكررة للنواب بضرورة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، ولم تتخذ أي إجراءات أو قرارات خاصة بهذا الملف حتى الآن.
واعترض أعضاء اللجنة على تجاهل وزارة المالية، تقديم تقرير مفصل للجنة حول كيفية إدارة الصناديق الخاصة حتى الآن، مضفين أن: "لم نر دولة فى العالم، كل جهة لديها تمتلك صندوق خاص بها، و فى الوقت الذى تزدحم فية الصناديق الخاصة بالأموال، نستدين من خلال القروض لصرف العلاوات للموظفين".
جاء ذلك فى الوقت الذى كشف فية النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، عن مخاطبة اللجنة رئيس المجلس، لمطالبته بوقف أى حديث عن الصناديق أو الحسابات الخاصة.
وأرجع الشريف طلب اللجنة إلى عدم حسم أمرها فيما يخص ضمها إلى موازنة الدولة من عدمه، وتابع قائلا: "مرفوض أي استثناءات فيما يخص الصناديق أو الحسابات الخاصة، وطالبنا وزارة المالية بتقديم تقرير للجنة حول كيفية إدارة الصناديق الخاصة ولم يصلنا حتى الآن".
واستطرد: "اللجنة الفنية المشكلة من رئيس الوزراء فى هذا الشأن المفترض أن تكون اتخذت إجراءات لكن لم تبلغنا، وسوف نتخذ اجراءتنا".
من جانبها، اتفقت عضو اللجنة، النائبة بسنت فهمي مع "الشريف"، وقالت: "مفيش دولة فى العالم كل وا حد عنده صندوق خاص، الدولة لديها إيرادات، كلها يفترض أن تصب فى الموازنة العامة للدولة".
وأضافت: "كل واحد عايز أموالة على جنب أمال حنحيب منين، دول العلاوتين اللى اقرناهم جبناهم من القروض, هذا موضوع كبير، ونظام الميزانية مهلهل، وكل واحد واخد حساب ليه على جنب".
من ناحية أخرى، طالبت اللجنة وزارة التعاون الدولي بإرسال كشف يتضمن حجم القروض المستحقة على مصر ، وعدد الأقساط والالتزامات السنوية، بموجب تلك القروض وكيفية سدادها, وأوجه إنفاق تلك القروض.