قالت الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، إن باريس وجهت للقاهرة الدعوة للمشاركة في قمة "فرنسا إفريقيا" التي ستستضيفها مالي منتصف يناير المقبل لبحث سبل تحديات مواجهة الإرهاب.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، في بيان له، أن "وزير الخارجية سامح شكري استقبل اليوم وزير الدولة الفرنسي للفرانكفونية والتنمية، جان ماري لو جوين؛ حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات خاصة مكافحة الإرهاب الذي يمثل خطرا داهما يواجه الجميع".
وحسب البيان فإن "الوزير الفرنسي استمع إلى شرح من وزير الخارجية للمواقف المصرية تجاه مختلف الأزمات الإقليمية الهامة، لاسيما الوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق، فضلا عن جهود استئناف عملية السلام".
وأعرب الوزير الفرنسي عن تقديره للدعم المصري للمبادرة الفرنسية لتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشار البيان إلى أن "الوزير الفرنسي وجه الدعوة لمصر للمشاركة فى قمة فرنسا إفريقيا التي تعقد في 14 يناير المقبل في مالي".
وستناقش قمة "فرنسا إفريقيا" تحديات مواجهة الإرهاب، والسلام والأمن والهجرة وتهريب السلاح والجريمة المنظمة، ومحاربة القاعدة في مالي، إلى جانب الشراكة الاقتصادية؛ والتنمية، حسب البيان.
ووقعت الحكومة المالية والحركات المسلحة التي تدعمها، اتفاقًا للسلام في مايو 2015 بالجزائر قبل أن يوقعه الطوارق في باماكو في يونيو من العام نفسه، بعد أشهر من المفاوضات بوساطة دولية قادتها الجزائر.
ونص اتفاق السلام على تنصيب سلطات انتقالية في مناطق شمال مالي المتنازع عليها وبتمثيل عادل لكل الأطراف بعد شهرين أو ثلاثة من التوقيع على الوثيقة كأول خطوة، ومهمة هذه السلطات هي السهر على تسيير الشؤون الأمنية والإدارية لمدة سنتين وتنظيم الانتخابات بهذه المناطق، لكن هذه الخطوة تعطلت حتى اليوم.
وتحوّل شمال مالي عام 2012 إلى معقل لمجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، قبل أن تُطرد بعملية عسكرية دولية بدأت في يناير 2013 ولا تزال مستمرة إلى اليوم، بمشاركة قوات من الأمم المتحدة في مالي، انتشرت في يوليو 2013.
وجاء اتفاق السلام لوضع نهاية لهذا الوضع شمالي البلاد، وأعطى لحركات الشمال التي تطالب بالانفصال استقلالية التسيير المحلي لهذه المناطق تحت سيادة سلطات باماكو مع تحالف بين الطرفين في مواجهة الجماعات الإرهابية.