رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرار مجلس الأمن الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، معتبرا أنه يؤسس "للبدء بمفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال على أساس قرارات الشرعية الدولية".
واتهم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون ديرمر، الاثنين، الرئيس الأميركي باراك أوباما بـ"التآمر" على إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، في إشارة إلى امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في قرار إدانة الاستيطان. وقال عباس مترئسا اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله "هذا القرار جاء بعد 36 عاما من الاعتراضات، ولأول مرة يأتي ليؤكد على مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وليثبت رفض العالم للاستيطان باعتباره غير شرعي على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية". وأضاف كما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "القرار كان واضحا، فهو يثبت الأسس التي من الممكن البناء عليها مستقبلا من أجل البدء بمفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال على أساس مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية". ويطالب القرار الدولي الذي صدر الجمعة إسرائيل بأن "توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" ويؤكد أن المستوطنات "ليس لها شرعية قانونية". وللمرة الأولى منذ 1979، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار بينما كانت تساند إسرائيل في هذا الملف البالغ الحساسية. وسمح امتناعها عن التصويت بإقراره. كذلك، اعتبر عباس أن القرار الدولي "يمهد الطريق لنجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي تدعو إليه فرنسا في منتصف الشهر المقبل"، آملا بأن "يخرج المؤتمر بآلية دولية وجدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا". حسب فرانس برس. وتعتزم فرنسا عقد مؤتمر في 15 يناير المقبل بمشاركة 70 دولة في مسعى لإحياء جهود السلام المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين. وانتقد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الاثنين بشدة المؤتمر المذكور، واصفا إياه بأنه "محاكمة ضد دولة إسرائيل".