استبعدت المعارضة الفنزويلية أمس الاثنين العودة إلى محادثات مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو يقودها الفاتيكان ما لم تقدم تنازلات كبيرة وسط أزمة اقتصادية طاحنة ومواجهة سياسية مريرة.
ويلقى ائتلاف الوحدة الديمقراطية المعارض باللوم على مادورو فى انكماش وضعف اقتصاد الدولة العضو فى منظمة أوبك ويرغب فى تقديم موعد انتخابات الرئاسة المقبلة المقررة فى أواخر 2018.
لكن مادورو (54 عاما) الذى يصف نفسه بأنه "ابن" الزعيم الاشتراكى الراحل هوجو تشافيز يتهم الائتلاف المعارض بأنه يسعى لانقلاب فى فنزويلا وتخريب الاقتصاد لتقويض حكمه.
وكان مبعوث باباوى والاتحاد الأمريكى الجنوبى للدول (يوناسور) ورؤساء حكومة سابقون من إسبانيا وبنما وجمهورية الدومنيكان قد نجحوا فى إقناع الأطراف المتناحرة على الجلوس معا فى نهاية أكتوبر.
لكن المعارضة انسحبت فى وقت سابق هذا الشهر وقالت أن مسؤولى الحكومة يتراجعون عن اتفاقات بشأن السماح بدخول مساعدات إنسانية وإصلاح مجلس الانتخابات الوطنية والإفراج عن نشطاء مسجونين واستعادة سلطات الجمعية الوطنية.
وقال السكرتير التنفيذى للائتلاف جيساس توريالبا "إذا لم ... تنفذ هذه المطالب بحلول 13 يناير فمن الواضح أنه لن تكون هناك ظروف لإعادة إطلاق الحوار" فى إشارة إلى الموعد المحتمل المقبل للمحادثات الذى بحثه الوسطاء.
وأضاف فى مؤتمر صحفى "إنهم يسخرون من الشعب الفنزويلى والمجتمع الدولى وهو أمر خطير للغاية فى إطار الوضع الاقتصادى والاجتماعى الملتهب."
ويقول مادورو الذى هوت شعبيته إلى أدنى مستوياتها إذ أصبحت أقل من 20 بالمئة وفقا لمركز (داتا أناليسيس) لاستطلاعات الرأى أن خصومه ليسوا جادين بشأن الحوار وهدد بأن البرلمان بقيادة المعارضة قد لا يدوم لوقت أطول.