تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب لمجلس النواب لمناقشة سياسات تسعير الحاصلات الزراعية الاستراتيجية؛ لأنها تُمثل ركيزة الأمن الغذائي في مصر.
جاء طلب السادات، عقب سلسة من التخبط في قرارات تحديد أسعار توريدات بعض المحاصيل الزراعية مثل" القمح والأرز وقصب السكر"؛ لأنها أدت لعزوف الكثير من المزارعين عن توريد الكميات المطلوبة للهيئات الحكومية المختصة، وبالتالي اللجوء لإجراء مناقصات لاستيراد هذه المحاصيل رغم توافرها محلياً.
وأوضح أن هذا التخبط نتيجة لغياب الرؤية المدروسة من الحكومة، والتي تربط بين المتوفر محلياً واحتياجاتها السنوية المطلوب تغطيتها، مطالباً بأن يكون المزارع المحلي صاحب الأفضلية دائما ويحصل على الحافز المادي المناسب الذي يجعله ملتزما بزراعة المحاصيل المطلوبة. وتابع،" لا يعقل أن نستمر في استيراد معظم السلع التموينية من الخارج بينما يمكننا توفيرها داخلياً ببرنامج مدروس لتحفيز المزارع المصري"، مشيراً إلى أن أبسط هذه الحوافز حصوله على السعر العالمي. وأضاف السادات، أن المادة 29 من الدستور تنص على شراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب يضمن هامش ربح جيد للفلاح؛ لذلك طالب بحضور عدد من المسئولين أثناءمناقشة هذا الموضوع ومنهم وزير الزراعة المسئول عن استراتيجية الزراعة، ووزير التموين المسئول عن توفير السلع الأساسية، ووزير المالية المسئول عن إدارة الموازنة العامة وأخيرا محافظ البنك المركزي المسئول عن إدارة احتياطات النقد الأجنبي.