قضت اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المقامة من محمود أبو العينين المحامي، وكيلا عن باسم عودة وعصام العريان، المحبوسين حاليًا، لبطلان قرار محكمة الاستئناف بتوزيع القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة" على الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد .
واختصمت الدعوى رقم ٢٢١٣٨/٢٢١٤١ لسنه ٧٠ ق،رئيس محكمة الاستئناف بصفته، وذكرت الدعوى أن القضية وزعت على الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد، بغير دور انعقادها طبقًا للجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف، وأنه طبقًا لدور انعقاد الجلسات تختص بها دائرة أخرى.
ويواجه المتهمون في القضية المنظورة أمام جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد "تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.
كما اتهمتهم النيابة بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول".