علقّت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، على أزمة ارتفاع أسعار الدوية ونقص أنواع عديدة منها.
وقالت مينا في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مشكلة الدواء المصري الذي يعاني المرضى من إختفاء أنواع كثيرة منه وارتفاع سعره تدخل نفق أكثر إظلاما، ذلك في حال الإقرار النهائي لمقترح وزارة الصحة الذي يناقش حاليا ، بزيادة نسبة محددة من الأدوية (حوالي 15%) تختارها كل شركة دواء (محلية أو أجنبية من منتجاتها ) على حدة".
وتابعت: "هذا الحل نتيجته الأكيدة اختيار الشركات للأدوية الأكثر إنتشارا والأغلى ، وهذا تصرف طبيعي لتعظيم الربح . وبالتالي ستزداد أسعار أغلب الأدوية المتداولة حوالي 30-50 %. أما الأصناف التي لن ترتفع فسنمر بنقص شديد لها حتى ترضخ وزارة الصحة لزيادتها في أقرب وقت، بإختصار سترتفع الأسعار وستظل أزمة النواقص موجودة في كل ما لم يرتفع سعره ".
وواصلت: "الحل: لكل مادة دوائية علمية حوالي 12 مثيل من إنتاج شركات مختلفة المثائل الغالية سعرها حوالي 10-20 ضعف المثائل الرخيصة، المثائل الغالية لن تخسر حتى مع تضاعف سعر الولار، والإستجابة لرفع سعر المثائل الغالية ليس له معنى سوى الرضوخ لضغط شركات الدواء العالمية القوية التي تنتج المثائل الأغلى".
وأضافت: "الحل أن نرفع -فقط- سعر المثائل الرخيصة ، التي تنتجها دائمًا الشركات المحلية المعرضة للخسارة، وبالتحديد المثائل الأرخص لها، لأن كل شركة لها بعض المنتجات مرتفعة السعر وبعض المنتجات رخيصة السعر، طبعًا بعد دراسة تمكننا من تحديد سعر معقول يمكن الشركة من الاستمرار في الانتاج والربح ، ويدعم استمرارها في العمل، لأن استمرارها في العمل والاعتماد على الانتاج المحلي معناه انخفاض سعر الكثير من الأدوية، بدلا من الاستيلاء التدريجي لشركات الأجنبية على كامل سوق الدواء ، في حال إفلاس الشركات المحلية، وتمكن الشركات متعددة الجنسيات أكثر فأكثر من التحكم في كامل سوق الدواء".
واستطردت: "كل الحلول التفصيلية التي قدمتها نقابة الأطباء ، تدور حول كيفية دعم شركات الدواء المصري، المحلية سواء خاصة أو قطاع عام أعمال ، بدءًا من دعمها عن طريق سياسات التسعير العادلة ، والاعفاءات الجمركية ودعم وتقوية الدور الرقابي لهيئة الرقابة الدوائية، لدعم ثقة المواطن والطيب المصري في الدواء المحلي الأرخص، وتعاقد مشتشفيات الحكومة و التأمين الصحي معها لتوفير الدواء عن طريق هذه المستشفيات، وإنتهاءًا بدعم البحث العلمي لدعم تمكين هذه الشركات من إنتاج أنواع أكثر فأكثر ".
واختتمت: "هذه الحلول ممكنة وعملية، أما تجاهلها والاستمرار في السير في نفس الطريق الذي أنتج الوضع الكارثي الحالي، فستكون له نتائج مرعبة على سعر الدواء، وعلى شركات الدواء المصرية وعلى الأقتصاد المصري".
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اجتماع رئيس الوزراء، أمس الإثنين، مع عدد من النواب وممثلى شركات الأدوية والمتخصصين فى هذا المجال كان هاما للغاية وناقش تداعيات أزمة الأدوية ووضع تصور جاد لحل الأزمة.
وأضاف أبو العلا فى بيان له اليوم،أن لجنة الصحة بالبرلمان كان لها طرح واضح لحل الأزمة وتوصيات أبرزها عدم المساس بأسعار الأدوية المزمنة ووجود تدرج فى رفع أسعار بعض الأدوية وفقا لهامش الربح واحتياجات السوق على أن يتم توفير كافة الأدوية للمواطنين خلال الفترة المقبل.