وصف الدكتور محمود كُبيش، أستاذ القانون الدستوري، مُطالبة بعض أعضاء مجلس النواب بعرض اتفاقية " تيران وصنافير" عليهم بأنها " تخاريف برلمانية"؛ لأنه وفقاً للحكم القضائي الأخير بشأن الاتفاقية أصبحت غير موجودة.
قال كُبيش، لـ" مصر العربية"، إن مجلس النواب بمطالبته هذه يرتكب خطاً فادحاً؛ لأن حديث أعضائه عن ضرورة إرسال القضاء للاتفاقية لهم يُعد " جريمة كبرى"؛ لأنه بهذا يحاول التأثير على الأحكام القضائية، مشيراً إلى أنهم يستندوا في أحاديثهم على نص المادة 151، التي تفرض على الحكومة عرض الاتفاقيات على البرلمان، ولكن هذا لا ينطبق حالياً على" تيران وصنافير".
وهاجم العديد من نواب البرلمان الحكومة؛ لعدم ارسالها لاتفاقية " تيران وصنافير" للمجلس حتى الآن، وذلك في ظل قرار محكمة القضاء الإداري برفض الاعتراض الذي تقدمت به الحكومة بشأن تنفيذ الحكم الذي أبطل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بانتظار قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا.