قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن الحكومة لم تتعمد أبدا أن تؤجل أو تؤخر انتخابات مجلس النواب الأخيرة التd أجريت في نهاية 2015، وكذلك لا تتعمد تأجيل انتخابات المجالس المحلية المقبلة ولا تريد ذلك.
وأضاف قمصان، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مواد الانتخابات بقانون الإدارة المحلية، أن هناك ظروف أحاطت بانتخاب مجلس النواب، وتحدث عن أسئلة بعض النواب بشأن مسألة التساوى في الفردي والقائمة.
وتابع: "اشتغلت في كثير من قوانين الانتخابات، أؤكد وأقسم بأغلظ الأيمان ليس لدي أي أحد منا أي رغبة دفينة في تحقيق هدف معين، وأنا عايشت الفترتين فترة انتخابات البرلمان وقوانينها والمجالس المحليات وقانونها الذي يعد حاليا، وحياة من جمعنا من غير ميعاد ليس هناك رغبة دفينة أو خفية في تحقيق غرض معين".
واستطرد: "البعض تحدث عن القائمة النسبية والمغلقة وهذه تحتاج لتفسير، وآخرين تحدثوا عن الأعداد نتفق جميعا أن الأعداد لابد تكون محل دراسة، والعدد يرتبط بالنظام المختار القائمة والفردي والتمثيل الإيجابي لبعض الفئات، والدستور نص على أن يكون من بين تلك النسب تمثيل مناسب للمسيحيين، فالحد الأدنى للفئات المميزة 6 و2 مقعد فردي ليصبح الحد الأدنى 8 أعضاء ومكن يزيد لتحقيق التمثيل الصحيح للنسب الدستورية، نحن نريد مجالس محلية جادة، مس عايزين نرجع للتاريخ المهبب للمحليات".
ولفت: "من حق الجميع أن يتخوف من عدم الدستورية ولكن نهج الحكومة وأول بند يتم وضعه أمامها هو النصوص الدستورية، فإحدى المواد أخذنا فيها يوم كامل حتى نراعي عدم وجود شبهة عدم دستورية، ونتمنى ألا يكون هناك عدم دستورية، وممكن اللجنة تدعو خبراء دستوريين للتأكد من عدم وجود شبهة دستورية، والحكومة مستعدة لإجراء أى تعديل يزيل أى شبهة لعدم الدستورية".