قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن فروق الأسعار بعد تعويم الجنيه، أثر سلبا على المستثمرين الذين فتحوا اعتمادات مالية مع البنوك قبل التعويم، وبالفعل تم رفع قيمة الاعتماد بزيادة 10% بمعنى أنه يجب دفع 110% لكى يغطى بالجنيه المصري على اعتبار أن البنك سيقوم بتوفير العملة المطلوبة للاعتماد.
وأوضح "عارف" خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن البنوك لم توفر العملة ووصلت بالفعل البضائع مع تسهيلات من الموردين، وتم الإفراج عن البضائع وبيعها للسوق بالسعر قبل التعويم، وبعد ذلك تم التعويم وطلبت البنوك من المستوردين السعر بعد التعويم، وهى كارثة لأن البضائع تم بيعها بالفعل.
وأكد عارف أن قرار تعويم الجنيه قد يكون ساهم نوعًا ما في عملية الإصلاح الاقتصادي وخاصة فيما يخص التصدير ، ولكن هناك العديد من الكوارث التي عادت على المستثمرين والتي قد تهدد بعضها بالإفلاس والبعض الآخر بالتعثر في أفضل الأحوال.
وتابع رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان إن خسائر المستوردين تصل للمليارات لأن بها سلعا استراتيجية، وتم إبلاغ المسئولين عن الاستثمار فى الرقابة الإدارية لكى تصل الاستغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لكى يوجد لها حلا سريعا، كما أكد عارف أن عدد المتضررين يتجاوز 200 مصنع ومستورد وشركة.