نظر القضاء الجزائري في ملفات نحو 55 ألف شخص تمت ملاحقتهم في جرائم إرهابية منذ تسعينيات القرن الماضي، حين شهد البلد أحداث عنف أسفرت عن 200 ألف قتيل، بحسب ما أفادت وزارة العدل.
وأوضحت الوزارة الثلاثاء أن هناك قاعدة بيانات أنشئت في 2014 تضم أسماء 54457 شخصاً تمت ملاحقتهم في جرائم إرهابية منذ بداية سنوات 1990.
وكان وزير العدل كشف الإثنين أمام لجنة حقوق الانسان في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) أن هناك قاعدة بيانات "مركزية ومؤمنة (...) الغاية منها تسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين قضائياً في وقائع ذات طابع إرهابي، بمن فيهم المستفيدون من قانون المصالحة الوطنية".
وصدر قانون المصالحة في 2005 وبموجبه أسقطت التهم عن الإسلاميين المسلحين الذين سلموا أنفسهم "إذا لم يتورطوا في جرائم قتل جماعي أو وضع متفجرات في أماكن عمومية" بحسب ما ينص القانون.
وشهدت الجزائر في نوفمبر 1991 أول عملية لإسلاميين مسلحين ضد مركز حدودي أسفرت عن مقتل 12 جندياً.
وبعد شهرين تزايدات أعمال العنف بعدما ألغى الجيش الانتخابات التشريعية التي فاز بها الإسلاميون.
وخلال عقد كامل عاشت الجزائر حرباً أهلية، كما سماها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أسفرت عن 200 ألف قتيل على الأقل.
وما زالت قوات الجيش تلاحق عناصر في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وتنشر وزارة الدفاع دورياً بيانات عن قتل بعضهم.
ولم يقدم وزير العدل أرقاماً عن الأحكام التي صدرت.
وفي العديد من المحاكمات التي حضرتها تم النطق بأحكام إعدام غيابياً وحضورياً وأحكام بالسجن المؤبد، إلا أن تنفيذ أحكام الإعدام مجمد منذ 1993 وتطالب منظمات حقوقية بإلغائها.