أكد محللون ماليون أن تصريحات الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، مبالغة في تقدير نمو السوق لأن النمو ليس حقيقيًا ولكنه اعتماد بشكل مباشر على تخفيض العملة الوطنية وليس اعتمادًا على المشروعات أو نتائج الأعمال للشركات.
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة قد قال، اليوم الثلاثاء، إن البورصة دعمت الاقتصاد في 2016، من خلال توفير التمويل للشركات لمساعدتها على التوسع والنمو وتوفير مزيد من فرص العمل، حيث قامت 46 شركة من الشركات المقيدة بالسوق بزيادة رأسمالها بقيمة بلغت 5 مليارات جنيه.
وأكد أن هذه الشركات تمثل 18% من إجمالى الشركات المقيدة، التى استفادت من برامج التمويل من خلال البورصة، ليرتفع إجمالى زيادات رؤوس الأموال التى تم ضخها من خلال البورصة فى السنوات الثلاث الأخيرة إلى 28 مليار جنيه.
وأضاف عمران، أن البورصة حققت المرتبة الأولى كأسرع بورصة نموا في العالم بالعملة المحلية خلال 2016، وفقا لمؤشرات مؤسسة "مورجان ستانلي العالمية".
من جانبه قال الدكتور معتصم الشهيدي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن حركة البورصة لا تعكس حالة الاقتصاد المصري أو حتى التوقعات المستقبلية له، كما أن نمو السوق بعد تحرير سعر الصرف لا يعني أن هناك تحسن لنتائج الأعمال في الشركات، أو يشير إلى توقعات بتحسين حالة البورصة.
وأضاف الشهيدي، أن الإصلاحات الاقتصادية لا تعتمد فقط على تحرير سعر الصرف ولكنه مجرد علامة على بدء الإصلاحات الهيكلية المحيطة بالاقتصاد ومواجهة المشكلات الفعلية، موضحًا أن السلع تباع بأسعار غير حقيقية نتيجة دعم العملة الوطنية.
وأشار الشهيدي، إلى أن تحرير سعر الصرف أدى لنمو البورصة ولكن هذا الأمر ليس بسبب قرار إداري ناجح للبورصة أو تحسن لإدارتها ولكنه فقط بسبب انخفاض قيمة العملة، مطالبًا بضرورة تحسين النظم والإجراءات التي تساعد في استيعاب نمو الاقتصاد بمعنى تعديل قواعد القيد والشرط والتداول وإحكام الرقابة على سوق البورصة وتسهيل إجراءات التدول.
وأوضح الشهيدي أن سوق الأوراق المالية عقب تعويم الجنيه أصبح ملاذًا للمغامرين والمضاربين لتحقيق أرباح وهمية دون تأثير مباشر على الاستثمار لأنه لا توجد قوانين تدعمه، خاصة مع استحواذ المستثمرين الأجانب على عمليات الشراء وهو ما يشكل كارثة وخطر كبير على الاقتصاد المصري لأن المستثمر الأجنبي قد يبيع أسهمه في أي وقت ويكتفي بذلك ويخرج من السوق دون دعم المشروعات أو الأصول.
في المقابل أكد الدكتور قاسم عبدالحميد، العضو المنتدب للمجموعة المتحدة لتداول الأوراق المالية، أن عملية نمو البورصة خلال عام 2016 كانت أحد الأعراض الجانبية لتحرير سعر الصرف الجنيه، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، حيث أصبحت أي عملة أجنبية قيمتها أضعاف مضاعفة للجنيه فما حدث أقل بكثير من معدلات النمو بالدولار.
وأوضح أن هذا النمو ليس مدعاة للفخر من قبل رئيس البورصة لأن البورصة المصرية أصبحت من أرخص أسواق المال في العالم وهو أمر أشد خطورة، إذ أصبح بإمكان أي أجنبي بأموال قليلة السيطرة والاستحواذ على الشركات والمصانع المصرية.
وقال عبد الحميد، إن تصريحات الدكتور محمد عمران، بلا معنى فالأسعار زهيدة جدا وكل ما يحدث في البورصة عقب التعويم مجرد خداع بالأرقام وهو ليس نموا حقيقيًا لأنه لا يعتمد على نتائج الأعمال للشركات وإنما كل اعتماده على انخفاض قيمة العملة، مقابل عدم وجود تحسن لأداء الشركات الموجودة، وهو ما أدى إلى خفض قيمة الأصول والملكيات المصرية.