قال النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف "دعم مصر"، إن الظروف التي انطلقت فيها أعمال مجلس النواب في بداية عام 2016 كانت استثنائية، وفرضت أوضاع بعينها عليه، وخاصة الواجبات الدستورية والقرارات بالقوانين التي صدرت في عهد المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن الأداء التشريعي والدستوري خلال العام الحالي كان إيجابيا ولكن الوضع الرقابي يحتاج لجهود أكثر.
وأضاف أبو حامد، لـ"مصر العربية"، أن المجلس طوال العام نجح على المستوى التشريعي في إقرار القرارات بالقوانين التي صدرت في المرحلة الانتقالية، وعمل لائحة داخلية للبرلمان، وأيضا مناقشة برنامج الحكومة، وأعقبها الموازمة العامة.
وأشار إلى أن الواجبات الدستورية تم إنجازها على أكمل وجه، إضافة إلى القوانين التي تحتاجها الدولة المصرية مثل قانون بناء الكنائس الذي انتظره الشعب المصري من 150 عاما، وأيضا تعديلات قانون الشرطة، والخدمة المدنية وتعديلات الإجراءات الجنائية، والإعلام والجمعيات الأهلية.
ولفت أن القوانين التي تصدى لها المجلس كان الشارع المصري في حاجة إليها منذ سنوات كثيرة، خاصة في ظل حالة الفساد الكبير التي كانت تعاني منها مؤسسات الدولة قبل ثورة 25 يناير، إضافة إلى حالة الفوضى التي شهدها الشارع المصري بعد هذه الثورة، مؤكدا على أن المجلس تصدى خلال الفترة الحالية لقانون الإدارة المحلية والاستثمار من أجل إصدارهم في أقرب توقيت.
وتابع أبو حامد: "أداء المجلس التشريعي مرضي بشكل كبير في عام 2016، لكن الدور الرقابي كان دون المستوى، وإن كانت الحسنة الوحيدة في أزمة القمح والدواء، والمشاركة في تصحيح بعض القرارات التي تم اتخاذها في الوزارات الخدمية ولكن ليس الأداء المفروض أن يكون ومازال في حاجة إلى المزيد من الجهد والعمل".
وأوضح أن الدور الرقابي لابد أن يكون أكثر خاصة في ظل انتشار الفساد في العديد من مؤسسات الدولة، مستطردا: "البرلمان لابد أن يكون له دور في هذا الأمر خاصة في الإدارات المحلية والوزارات الخدمية مثل الدور الذي تقوم به الرقابة الإدارية".
وعن كون الأداء التشريعي غير مؤثر بالقدر المطلوب للمواطن المصري، الذي يملك شعور سلبي تجاه البرلمان
طوال عام2016، قال: "أنا لا استطيع أن ألوم المواطن ولكن الظروف والأوضاع التي جاء فيها البرلمان أقوى من أي شئ وهو محق في الإحساس السلبي تجاه البرلمان "، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد على أنه خلال 6 شهور الأوضاع ستكون أفضل.
واختتم حديثه بالقول:"شعور المواطن السلبي تجاه البرلمان حق وصحيح، وإن شاء الله أداء المجلس في 2017 يكون أفضل وسنعمل على تحقيق الطموحات المرجوة والمطلوبة".