عبر النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، عن عدم الرضى بأداء البرلمان طوال عام 2016، والتي انطلقت أولى جلساته بدور الانعقاد اﻷول 10 يناير الماضي، مؤكدا أن عدم الرضى يشمل الأداء التشريعي والرقابي.
وقال الحريري لـ"مصر العربية"، إنه خلال أيام يمر عام كامل على وجود المجلس الذي انتظره الكثير من أبناء الشعب المصري، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، مضيفا: "أنا كمواطن مصري قبل أن أكون نائبا غير راض عن الأداء بشكل كامل خاصة أنه لم يحقق أي شئ يذكر وذو تأثير قوي للشعب المصري".
وأكد أن القرارات والقوانين التي تمت الموافقة عليها لم تسع إطلاقا لخدمة المواطن المصري، وتم الاعتراض عليها كثيرًا لكن الأغلبية تنجح في التمرير، مشيرا إلى أن الأمر الآخر المتعلق بالرقابة على أداء الحكومة منعدم بشكل نهائي ولا وجود له.
وأوضح أن برنامج الحكومة من الأساس لم يكن يصلح للشعب المصري بعد ثورتين وبالرغم من ذلك تمت الموافقة عليه قائلا: "منح الثقة لحكومة شريف إسماعيل أكبر شيء سلبي للبرلمان في عام 2016".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الأمر لم يقتصر على منج الثقة للحكومة فحسب، بل امتد للموازنة الخيالية التي تسير عليها مصر والتي ترتب عليها القرارات الاقتصادية من تعويم الجنيه وتحرير أسعار الوقود وخلافه من الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تسببت فيها الحكومة، في الوقت الذي لم يحرك البرلمان ساكنا في هذه الأمور إطلاقًا، قائلا: "طوال عام البرلمان الأول وقف نواب الشعب متفرجين على الحكومة التي منحوها الثقة بالرغم من قراراتها الاقتصادية التي أثرت بالسلب على المواطن المصري".
وأردف: "وبخلاف هذه النقاط يوجد تردي لأوضاع الصحة والتعليم والتعذيب في السجون"، مشيرا إلى أن المجلس لم يحاسب أي وزير بسبب هذه الأوضاع، وطلبات الإحاطة والاستجوابات كان مصيرها الأدراج، موضحًا بأن القرارات والقوانين والاتفاقيات التي تم تمريرها لم تكن يوما لخدمة المواطن المصري الذي انتخب النواب.
وفي رده على تساؤلات إمكانية وجود شيء إيجابي وسط هذه السلبيات التي استعرضها في حديثه لـ"مصر العربية "، قال الحريري: "قد تكون نقاط مضيئة ولكنها صغيرة للغاية لا تتوازى مع كم السلبيات التي ارتكبت في حق المواطن المصري في عام 2016 من قبل البرلمان المنتخب"، موضحا أن قانون زيادة المعاشات 10% أمر إيجابي ولكن تم تمريره بـ"العافية"، حسب وصفه، وأيضا قانون زيادة التأمين الصحي للأطفال بفرض ضريبة على التدخين وقانون بناء الكنائس.
وعن الدور الرقابي للمجلس في عام 2016، أكد: "للآسف منعدم وغير موجود وللجميع أن يتخيل أن المجلس المنوط به رقابة الاتفاقيات الخاصة بالاقتراض لم تعرض عليه اتفاقية صندوق النقد الدولي حتى الآن التي تم توقيعها في شهر أكتوبر وقامت مصر باستلام الأموال المقررة"، مشيرا إلى أن هذه الحالة أوقع توصيف للدور الرقابي للبرلمان على الحكومة.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن سلبيات المجلس بعام 2016 كانت الالتفاف على الأحكام القضائية وخاصة في أزمة دائرة الدقي بمحافظة الجيزة، حيث حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد النائب عمرو الشوبكي، ومر على الحكم ما يقرب من 5 شهور ولم يتم تنفيذه حتى الآن، إضافة إلى قضية تيران وصنافير والتي يحاول البعض عرضها على البرلمان بالرغم من صدور حكم قضائي ببطلانها، في الوقت الذي رفضت المحكمة في ذات الدعوى تدخل رئيس مجلس النواب بصفته في القضية.