لازالت حالة الجدل والخلاف التي أفرزها مشروع قانون تعيينات رؤساء الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، قائمة بين السلطات الثلاث التشريعية ممثلة في البرلمان، والتنفيذية في الحكومة،و القضائية التي ترى أن القانون اعتداء على استقلالها.
تلك الأزمة التي اشتعلت جعلت البرلمان يتراجع نوعا ما ولفترة مؤقتة عن الاستمرار في مناقشات القانون، والذي أكد البرلمان على أنه لن يمس استقلال السلطة القضائية مرارا وتكرارا وأنه لا يسعى للخصومة مع القضاء.
عدد من الأحزاب السياسية عبرت عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بتعديلات القانون ، وخاصة فيما يتعلق بالتعديلات المطروحة على تعيينات رؤساء الهيئات القضائية، والتي تقتضي بأن يكون اختيار رئيس كل هيئة من خلال رئيس الجمهورية ما بين 3 شخصيات ترشحهم كل هيئة قضائية.
من جانبه قال أحمد فوزي، القياي بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه توجد مشكلة لدى الدولة متمثلة في عدد من المحاكم والهيئات القضائية منها القضاء الإداري وربما يكون هناك هيئات أخرى منها محكمة النقض.
وأضاف فوزري، لـ "مصر العربية"، أن المشروع المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، يعطي مزيدا من السيطرة للسلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية، ربما يكون هذا التدخل اعتراضا على عدد من الأحكام التي أصدرتها محكام النقض والقضاء الإداري والتي لا ترضى عنها الحكومة.
وأوضح القيادي بالحزب، أنه إذا تم تمرير تلك القوانين كما هي بشكلها الحالي فهذا يعني أنه سوف يتم القضاء على ما تبقى من العدالة وعلى أية قضاة مستقلين داخل منظومة القضاء التي تسيطر عليها الدولة، فالمفارقات الموجودة في مصر في ظل النظام الحالي هو وجود قضاة مستقلين ولكن لا يوجد قضاء مستقل كما يوجد إعلاميون مستقلون ولا يوجد إعلام مستقل.
وتسائل فوزي،: لا أعلم إلى أي مدى ستظل السلطة التنفيذية تحاول التدخل في شؤون السلطة القضائية؟"، فمشكلة السلطة الحالية ليست في القضاء أو غيره ولكن مشكلتها الحقيقية في الطريقة التي تدير بها المشهد.
كما أشار مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى أن وضع اختيار رؤساء الهيئات القضائية في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر مخالف لـ 25 مادة دستورية منحت القضاء أحقية الاستقلال وأبعدته عن التبعية للسلطة التنفيذية، وكذلك مواد الفصل بين السلطات.
الزاهد في حديثه لـ "مصر العربية"، لفت إلى أن هذا المشروع يهدد استقلال السلطة القضائية ويهدر مبدأ التوازن بين السلطات، كما أن استقلال السلطة يقتضي أن يستقل المجلس الأعلى للقضاء بموازنته، وأن تمتنع وزارة العدل وليس الرئيس عن التدخل في شؤون وأعمال القضاء.
وتابع: استقلال القضاء يتطلب استقلال السلطات القضائية عن وزارة العدل ولا يحضر الرئيس السيسي اجتماعاتها، وضمانات استقلال القضاء تم وضع العديد منها وذلك للتصدي لمحاولات التدخل في أمور القضاء في الأوقات السابقة.
وطالب الزاهد، بألا يتم ندب القضاة في وظائف لها طابع حكومي إداري فالقاضي لا يمكن أن يتحول إلى متلقي للأوامر، كما أن الكثير من القضاة الشباب في الوقت الحالي من خريجي كليات الشرطة وهو أمر لابد من التصدي له.
محمد سليمان، عضو المكتب السياسي، لحزب الدستور، وصف هذا المشروع بأنه تدخل في شؤون السلطة القضائية بشكل مباشر، والمثير للجدل فيه هو أنه خرج للنور بشكل علني من خلال قانون يسعى مجلس النواب إلى إقراره.
وتوقع سليمان، في حديثه لـ "مصر العربية"، أن يتم تمرير مشروع القانون رغم الاعتراضات الكبيرة والجدل المثار حوله، ففي النهاية توجد في المجلس أغلبية موالية للحكومة داخل البرلمان.
وتابع: لا يخفى على أحد وجود تدخل من السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، وحجم التغييرات التي حدثت داخل منظومة القضاء خلال الفترة الماضية تدل على هذا الأمر.