حصلت "مصر العربية" على نسخة ضوئية من توصيات زيادة أسعار الدواء الموجهة إلى مجلس الوزراء، والتي جاء فيها عدة بنود أهمها وأبرزها هو تطبيق تلك الزيادة بدءًا من فبراير المقبل.
يأتي ذلك في إطار متابعة أزمة الدواء التي تؤرق المرضى منذ ثلاث أشهر، ورصد المفاوضات التي تتم بين الحكومة المصرية، وممثلي شركات الأدوية ومحاولتهم الاتفاق على حل للأزمة.
وتبين المستندات خطابًا مرسلاً من وزارة الصحة إلى مجلس الوزراء في ١٨ ديسمبر يحمل أخبار اتفاق تم بين وزارة الصحة والشركات حيث أرسل لمجلس الوزراء كصيغة نهائية برفع سعر الدواء المحلي بنسبة 15% بحد أدنى 5 مستحضرات دوائية، والدواء المستورد بنسبة 20%، بحد أدنى 7 مستحضرات دوائية للمصانع الصغيرة، و5 مستحضرات للشركات الأجنبية، حيث إن الدواء كسلعة مسعرة جبريًا يجب أن يتخذ مجلس الوزراء القرار، ثم ينشر في الجريدة الرسمية ثم يبدأ التطبيق.
بدوره، قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، إن المركز قد سجل بعض الملاحظات على هذه الزيادة ومنها أن القائمة الأولي للأدوية المرشحة للزيادة ستقوم الحكومة بزيادتها مره ثانية مع في أغسطس ٢٠١٧ حسب أسعار الصرف في الأسواق كما جاء بالبند ٧ ، وهذا إقرار من الحكومة بتحرير سعر الدواء وترك تحديد أسعاره حسب أهواء الشركات وتفسير هذه المادة يعني أن الدواء لم يصبح مسعرًا جبريا، إذا سيتم تغير سعره حسب أوضاع الصرف وهي سابقة خطيرة نحذر الحكومة منها، فمثال لهذا الأمر مستحضر ب ٥٠ جنيهًا سيُصبِح بعد زيادة فبراير ب ٧٥ جنيهًا ثم بعد أغسطس لو زاد سعر الصرف سيقفز مره أخري ليصل إلي ١٠٠٪ وهو أمر مخالف قانون لأحكام القانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٩ بشأن التسعير الجبري للأدوية.
وأضاف "فؤاد" ، أن هناك زيادة أخري ستتم في أول يوليو القادم لنحو ٨٥٪ للأصناف الباقية، كما أن التوصيات جاء في مجملها انحياز صارخ لشركات الدواء التي امتنعت عن الإنتاج من ثلاث شهور وضغطت عن طريق مراكز نفوذ لها في صنع القرار بوزارة الصحة كذا استخدمت آليات حديثة لتهيئة الرأي العام مثل بعض الصحف المستقلة والفضائيات المملوكة لرجال أعمال بارزون تربطهم أعمال ببعض بارونات لوبي الدواء في مصر.
وأكمل فؤاد، أن التوصيات جاءت لتفتح باب الجحيم ليس علي المستهلكين فقط بل واعتداء صارخ علي المادة ١٨ من الدستور المصري حول الحق في الصحة حيث إن مواقفة الحكومة ضمنيا علي زيادة ١٥٪ لكل شركة نتيجته توافر إنتاج نحو ٣ آلاف صنف فقط، من ١٣ ألف صنف مسجلين في سجلات وزارة الصحة، إذ ستتوقف الشركات عن إنتاج ٨٥٪ من باقي الادوية التي لم تشملهم الاتفاقية عن الانتاج بعد أن قدمت الحكومة مواقفة ضمنيا للشركات والتي لن تنتجها انتظارًا لتنفيذ الحكومة اتفاقها بزيادتها كمرحلة ثانية تبدء في أول يوليو القادم بحسب أسعار الصرف في الأسواق.
وأشار المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، إلى أنه بناء علي ما صيغ في الأوراق المسربة ستقوم كل شركه باختيار القوائم المطلوب زيادتها علي ثلاث شرائح تبدء من الزيادة ٥٠٪ إلى ٣٠٪ للادوية كاملة التصنيع في مصر المحلية و ٥٠٪ للأدوية المستوردة، وستقوم الشركات باختيار المستحضرات التي لديها مبيعات هائلة وتترك الأدوية الرخيصة حيث لا تشكل للشركات أي فائدة اقتصادية تذكر. وأوضح "فؤاد"، أنه منذ اليوم وحتي بداية تنفيذ القرار أول فبراير كما جاء بالمستندات ستتوقف الشركات الموزعة عن طرح الادوية إلي الصيدليات انتظارا لبيع ما لديها بزيادة ٥٠٪ "وهو ما تم من عشرة أيام تاريخ توقيع الاتفاقيه إذ تمتنع شركات مثل ايبكو وسوفيكو وكيماكو فارما عن التوزيع بحجه وجود جرد سنوي، مما سينتج عنه كارثة للمرضي وخسارة فادحة لنحو ٦٥ ألف صيدلية، ويعد تعسف ويضيع حقوق المرضي وستحول الاخطار حول حياتهم ، وهذا الامر سينعش السوق السوداء استغلال للموقف وتحميل المرضي فواتير باهظة. ولفت "فؤاد"، أنه لم تحمل الصيغة لأى وسائل عقابية للشركات التي لن تمتثل وستقلل طاقتها الانتاجية انتظارا منها إلي يوليو لرفع باقي الأصناف كما خلي الاتفاق من ضرورة رفع كل الادوية منتهية الصلاحية من الصيدليات التي تقدر بحوالي ٦٠٠ مليون جنيه.
وأكد " فؤاد"، على أن القرار لو ظهر بهذه الصيغة سنقوم بالطعن عليه أمام المحاكم الإدارية حيث يخالف احكام القانون ١٦٣ بشأن التسعير الجبري الادوية وسيفتح باب الجحيم لتحرير سعر الدواء الذي تطالب به المسؤسسات العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، من خمسة عشر سنة وأن هذه الزيادة سيعقبها زيادات أخري في يوليو وأغسطس سيصل إجمالي الزيادة بحسب حركة سعر الصرف الحاليّه وقفزاته إلي ٢٠٠٪ للصنف الواحد ، وإن الحكومة المصرية مازالت تواصل العصف بحقوق ملايين المرضي خاصة ملايين ليس لديهم اي تغطيه تأمينية لعدم وجود قانون تأمين صحي اجتماعي.