رسائل كثيرة ووعود وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشعب المصري، مؤكدًا خلالها على تحسن الأوضاع الاقتصادية، وأن البلد في طريقها للنهوض، جاء آخرها خطابه الأربعاء خلال افتتاح مشروع الاستزراع السمكي، حيث وعد المصريين بتحقيق طفرة يشهد لها الجميع.
وطالب الرئيس المصري المستثمرين ورجال الأعمال بالوقوف إلى جانب مصر لمدة 6 شهور، حتى ينمو الاقتصاد المصري ويخطو نحو الأمام.
وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون "درب من خيال"، مؤكدين أنَّ مصر تحتاج لسنوات وليس 6 شهور، وعلى الحكومة المصرية أن تقدم استقالتها بعد فشلها في إدارة البلاد وألا تنتظر شهورا أخرى تعمق فيها الأزمات.
وأوضح الخبراء أن تصريح السيسي بتحمل الـ6 شهور رسالة للجميع لكون البلد ستشهد إجراءات وقرارات "مؤلمة" حيث قد تتجه الحكومة لرفع جزء من الدعم عن الوقود، وزيادة الجمارك على بعض السلع، وزيادة الضرائب.
إلا أن الحكومة، حسب الخبراء، تعول على عودة السياحة خلال الفترة القادمة، وزيادة الاستثمارات بعد صدور قانون الاستثمار، ودوران العجلة من جديد.
وأعرب الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، عن استيائه الشديد من أداء الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أنه في حالة استمرار تلك الحكومة سوف تغرق مصر ولا يمكن أن تنصلح الأمور في 6 سنوات وليس 6 شهور، واصفًا إياها قائلًا: "الحكومة دي مينفعش تمسك ورشة نجارة عشان تقود مصر " .
وأكد عبده في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن الحكومة ومحافظ البنك المركزي قد فشلا فشلًا ذريعًا، حيث إن سياسة طارق عامر الخاطئة أدت إلى ارتفاع سعر الدولار من 9 إلى 20 جنيها، وارتفاع معدل التضخم بصورة كبيرة تخطت الـ 20 % لأول مرة.
كان صندوق النقد الدولي، قد كشف عن وجود توقعات بارتفاع معدل التضخم فى مصر بنهاية العام المالي الجاري، ليسجل نحو 16.6% وفقا لأسعار المستهلكين، مقارنة بـ14% خلال العام المالي السابق.
وسجل معدل التضخم السنوي في نوفمبر إلى 20.2% في إجمالي الجمهورية، مسجلا أعلى مستوى في 8 سنوات، مقابل 14% في أكتوبر، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء..
أحمد على، أستاذ الاقتصاد، اعتبر أن فترة 6 شهور لتحسن الاحوال الاقتصادية "درب من خيال"، مؤكدا أن مصر تحتاج لسنوات وليس شهور.
وأوضح أن تصريح السيسي بتحمل الـ6 شهور "ناقوس خطر" لكون البلد ستشهد إجراءات وقرارات "مؤلمة" خلال الشهور المقبلة حيث تتجه الحكومة لرفع جزء من الدعم عن الوقود، وزيادة الجمارك على بعض السلع، وزيادة الضرائب.
الدكتور حامد مرسي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السويس، قال إن الوضع الحالي بمصر في غاية الخطورة وأن الفترة القادمة سوف تشهد العديد من التغيرات في ارتفاع الأسعار.
وأكد رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السويس على أن ارتفاع الأسعار يأتي نتيجة غياب الرقابة بعد قيام العديد من التجار باحتكار السلع وتعطيش السوق لها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.
وشهدت البلاد في الفترة الماضية موجة شديدة في ارتفاع الأسعار، حيث وصلت نسبة زيادة العديد من السلع أكثر من 100%، مع اختفاء معظمها ومعاناة المواطن التائه دائمًا بين قرارات الحكومة الفاشلة واحتكار التجار للسلع.
وأشار الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه للمستثمرين العديد من الرسائل اليوم ، جاء على رأسها مطالبتهم بالوقوف بجانب مصر والمشاركة الحقيقية في اصلاح الاقتصاد، ومساندة مصر للمرور من تلك الأزمة الاقتصادية.
وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لـ " مصر العربية " أنه خلال ال ـ6 أشهر القادمة سوف يحدث العديد من التغيرات أهمها تنشيط السياحة المصرية وذلك بعد عودة السياحة الروسية التي من المقرر أن ترجع قريبًا بعد تصريحات بوتين الرئيس الروسي بعودتها إلى مصر في القريب العاجل.
وكان "فلاديمير بوتين" صرح أن الجانب الروسى يعتزم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة وموسكو قريباً، وذلك فى ضوء ما خلصت إليه التقييمات الأمنية والفنية التى تعاون بشأنها الجانبان المصرى والروسى.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الاتفاقيات التي اجرتها مصر مع الصين سوف يكون لها دور حقيقي في عودة السياحة المصرية وتنشيط الاقتصاد المصري.
وكانت الصين قد أعلنت أن عدد السياح الصينين الذين يزرون مصر قد وصل فى الربع الأول من العام الحالى 100 ألف سائح، وفى الربع الثانى وصل إلى 200 ألف سائح، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 400 ألف خلال نهاية هذا العام.
وعن الأسعار خلال الفترة القادمة، أكد الفقي أن الأسعار سوف تشهد ارتفاعًا ولكن بنسبة أقل، فعلى سبيل المثال سوف ترتفع الأسعار بنسبة 20% ثم تنخفض النسبة لتصل إلى 18% و 15%، مشيرًا إلى أن الأسعار بأمريكا تشهد ارتفاعًا بنسبة نصف في المائة، كما أنه في حالة انخفاض الأسعار يسمى ذلك بالانكماش مما يشكل خطرا كبيرا على الأقتصاد المصري.