كشفت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، اليوم الأربعاء، عن أن فريق عمل الوزارة وممثلي الوزارات والهيئات المعنية قد انتهوا من إعداد المسودة الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد، وإنها ستقدم لمجلس الوزراء غدًا.
وقالت خورشيد، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "مشروع قانون الاستثمار يجب أن يحظى على توافق مجتمعي من القطاع الخاص والحكومة معا"، مشيرة إلى أن تعديلات المسودة الأخيرة تضمنت الملاحظات التي تقدمت بها بعض الوزارات في آخر اجتماع لمجلس الوزراء.
وأوضحت الوزيرة أن "ما يدور من مناقشات حول القانون مع الوزارات والجهات ومجتمع الأعمال أمر طبيعي وصحي جدا، حيث يعكس اهتمام الجميع حتى يخرج القانون بشكل مُرضي".
جدير بالذكر أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة من خلال طرح مشروعات محددة وفقاً لأولويات الدولة في دعم بعض الصناعات والأنشطة الاستراتيجية والتصدير، حيث تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار عدة قرارات مؤخرا تضمنت إعفاءات وتسهيلات لجذب الاستثمار.