قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال إنَّ احتياطي البلاد من النقد الأجنبي سيهبط إلى 114 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بعد أن كان 190 مليار دولار نهاية 2013.
جاء ذلك خلال مقابلة مع التلفزيون الجزائري الرسمي بثت في سهرة ليلة الأربعاء - الخميس، حسب "الأناضول".
وحسب رئيس الوزراء الجزائري، فإنَّ البلاد كان بمقدورها إنهاء السنة باحتياطات أكبر من النقد الأجنبي لولا التغير الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي الذي عرف ارتفاعًا كبيرًا.
وقال سلال إنَّ الجزائر متحكمة جيدًا في احتياطات الصرف التي ستكون أواخر شهر ديسمبر الجاري في حدود 114 مليار دولار بعد أن كانت 190 مليار دولار نهاية 2013.
وأضاف: "الاحتياطات تراجعت لكن الوضعية متحكم فيها وهي ليست كما تروج له بعض الأطراف".
وتابع: "بعض الأطراف الخارجية التي تحذر من أنَّ الجزائر تتجه نحو جهنم نحن لنا بصيرة ونسير وفق إمكانياتنا وسنغير النمط الاقتصادي تدريجيًّا".
وتهاوى احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي خلال السنتين الأخيرتين بسبب الأزمة النفطية وتراجع مداخيل البلاد، حيث كانت في حدود 190 مليار دولار نهاية 2013، لتتراجع إلى 178 مليار دولار نهاية 2014، و114 مليار نهاية 2015، حسب الأرقام التي قدمها بنك الجزائر.
وأكَّد سلال أنَّ "وقع الصدمة النفطية" كان شديدًا جدًا على البلاد خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وأشار إلى أنَّ متوسط سعر برميل النفط الجزائري بلغ 43 دولارًا خلال العام الجاري، ما أسفر عنه تراجع كبير لإيرادات البلاد.
وعن مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي خلال السنة الجارية، ذكر أنَّها ستكون في حدود 27.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أنَّ المؤشرات العامة للاقتصاد تمنع من حدوث انزلاقات.
ووفق ذات المسؤول الجزائري، فإنَّ واردات البلاد تراجعت هذا العام إلى 47 مليار دولار بعد أن كانت 61 مليار دولار نهاية 2015.
وذكر - في هذا الصدد: "إنتاج المحروقات ارتفع بـ9% ومداخيل النفط هذا العام ستكون في حدود 27.5 مليار دولار".
وأضاف: "العام المقبل سنصل إلى 35 مليار دولار كمداخيل وفي 2019 سنصل إلى 45 مليار دولار أمريكي كحد أدنى".
وتابع: "المديونية الخارجية تقدر بثلاثة مليارات دولار أي 1.8% من الناتج الداخلي الخام".