تصاعدت حدة الخلافات داخل حزب المصريين الأحرار، وبرغم الخلافات السابقة التي شهدها الحزب خلال عام 2016 والأزمات التي مر بها، غير أن الخلاف هذه المرة تعدى نطاق الأعضاء والقيادات حتى وصل إلى رئيس الحزب ومجلس الأمناء.
الأزمة التي اشتعلت مساء أمس اﻷربعاء، كان السبب فيها دعوة الحزب بقيادة الدكتور عصام خليل إلى عقد مؤتمرا عاما غير عادي، من أجل التصويت على تغييرات لائحة المصريين الأحرار، في الوقت الذي تلزم فيه لائحة الحزب بضرورة أخذ موافقة مجلس الأمناء حتى تكون الإجراءات سليمة قانونيا.
بدأ الأمر ببيان أصدره مجلس الأمناء موجها إلى الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، والذي طالب فيه وبالإجماع رئيس الحزب بضرورة تأجيل المؤتمر العام المزمع انعقاده 30 ديسمبر الجاري.
وقال مجلس الأمناء، في بيانه، إن القرار جاء عقب جلسة طارئة بعدما أحيط علمًا بتعديلات اللائحة التنفيذية للحزب، حيث أنه لن يصل إليهم النص المقترح تعديله والتصويت عليه من خلال المؤتمر العام، وذلك لما يقتضيه نص المادة ٥٩ من لائحة النظام الأساسي.
وبحسب المادة 59 من لائحة النظام الأساسي للحزب لا يتم تعديل اللائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء، ونصها "لمجلس الأمناء الحق في دعوة أي عضو أو أي من أطراف النزاع المطروح عليه لسماع أقواله أو طلب إيضاحات أو مستندات تؤيد وجهة نظره. وعلى من يتم استدعائه للمثول أمام المجلس ضرورة الحضور في الموعد المحدد. ويجوز لأعضاء مجلس الأمناء حضور اجتماعات المستويات التنظيمية واقتراح بنود للمناقشة على جدول الأعمال ويكون حضورهم كمراقبين دون أن يكون لهم صوت معدود، ولا يتم تعديل اللائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء",
الحزب رد على مجلس الأمناء بالإصرار على عقد المؤتمر العام في موعده غدا الجمعة بأحد فنادق القاهرة، حيث أكد نصر القفاص عضو المكتب السياسي للحزب وأمين لجنة الإعلام، أن مؤتمر الحزب سينعقد في موعده، ولا صحة لما يجرى ترويجه من شائعات، أو محاولات لخلق حالة بلبلة حول انعقاد المؤتمر.
وأضاف القفاص، أن رئيس الحزب هو وحده دون غيره هو صاحب الحق في دعوة المؤتمر العام للانعقاد، وفقا للائحة النظام الأساسي، وتفاجأ الحزب ببيان يزعم تأجيل المؤتمر، ولما كانت هذه الحملة ضد الحزب بمؤسساته، تدور في الخفاء، وقد آثر الحزب الصمت، وتجاهل محاولات افتعال أزمات من جانب بعض من يعتقدون أن الأحزاب شركات يديرها من يملك أعلى حصة من الأسهم.
وأوضح أمين لجنة الإعلام، أنه فيما يبدو أن مجلس الأمناء يعتبر نفسه وصيا على الحزب، ويعتقد أعضاؤه أنهم فوق الحزب ومؤسساته ولائحة نظامه الأساسي، إلى جانب كون البيان صدر مجهلا ومجهولا، لا يحمل توقيعات لأي من أعضاء مجلس الأمناء، لذلك يتعاملون معه على أنه نوع من الشائعات.
وأشار الحزب إلى أن الكلمة الفصل في كل ملفات وأمور الحزب، يملكها المؤتمر العام الذي سيعقد في موعده، وهو السلطة التي تعلو على الجميع، معلنا رفض أية وصاية أو محاولات مصادرة واختزال إرادة أعضائه، في عدد من الأشخاص أو أحدهم، والحزب بكافة مؤسساته سيعلن كلمته في المؤتمر العام.
مصادر داخل حزب المصريين الأحرار، أكدت صحة البيان الصادر عن مجلس أمناء الحزب والذي شكك فيه الحزب والدكتور عصام خليل في شكل بيان رسمي.
المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أكدت لــ "مصر العربية"، أن هذا الخلاف لا يتعلق بشأن رفض التعديلات التي يريد الحزب إجراءها على لائحته الداخلية ولكنه أكبر من ذلك حيث يأتي في إطار مسلسل الصراع الذي نشب مؤخرا بين المهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، وعضو مجلس الأمناء، وبين الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب.
مصدر آخر داخل الحزب كشف عن جانب مختلف من جوانب هذا الصراع سوف يظهر في الفترة المقبلة وسيكون من خلال طرد حزب المصريين الأحرار من مقره الرئيسي "قصر محمد محمود"، والذي يمتلكه ساويرس.
المقر الجديد الجديد الذي سوف ينتقل إليه حزب المصريين الأحرار سيكون في مصر الجديدة، حيث أن الحزب الآن يستعد لإخلاء مقره الحالي المملوك لنجيب ساويرس.
المصدر لفت إلى أن استمرار الدكتور عصام خليل في عناده وعقد المؤتمر العام غدا أمر خطير حيث أنه سوف يهدد قانونية المؤتمر العام بالبطلان وذلك وفقا للمادة 59 من لائحة النظام الأساسي للحزب.