أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع القانون الخاص بالهيئات القضائية، والذي يتعلق بشأن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، افتعال أزمة ومتاهة وخلاف ولغط في غنى عنه، فلا توجد مبررات موضوعية لطرح مشروع القانون خاصة، وأنه لا يوجد خلاف بشأن الطريقة المتبعة في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وأوضح السادات، في بيان له، أنه إذا كان الدستور وفقا للعديد من مواده يكفل للبرلمان حق التشريع لكافة مؤسسات الدولة، فإن السلطة القضائية أيضا سلطة مستقلة، كما أن كل هيئة قضائية تختص بالنظر في شئونها وخاصة فيما يتعلق بترشيحات رؤسائها فالقضاء تحكمه تقاليد ومبادئ وأعراف ثابتة مستقرة هى من صميم استقلاله ولا يجوز المساس بها.
ودعا إلى مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات وعدم افتعال أزمات من لا شيء في هذا التوقيت الحرج من عمر الوطن فالقضاء مؤسسة عريقة أدرى بشئونها ولها قنوات شرعية تتمثل في مجلس القضاء الأعلى ومجالس الهيئات القضائية.
وطالب بالالتفات إلى ما هو أهم من إصلاحات لمنظومة العدالة والتي تشمل سرعة إنجاز القضايا من خلال أبنية المحاكم والأجهزة المعاونة من (الطب الشرعى ومصلحة الخبراء والشهر العقاري والمحضرين والإداريين وتنفيذ الأحكام وغيرها من مكونات منظومة العدالة)، إلى جانب تعديل القوانين الهامة كالإجراءات الجنائية وكل ما يحقق العدالة الناجزة.