نشر النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب، توصيات لجنة الشئون الصحية التي اجتمع ممثلون لها مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة أزمة الدواء.
وأوضح الحريري، في تدوينه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن اللجنة شددت على ضرورة الالتزام بقائمة الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة وعدم تحريك أسعارها وأن تلتزم الدولة بتوفير الـ ١٤٦ صنفا المنقذة للحياة من قبيل المسئولية الوطنية.
كما طالبت اللجنة باستمرار لجان التسعير بوزارة الصحة بإعادة تسعير جميع المستحضرات طبقا للتسعير الواقعي ومعالجة التشوهات السعرية، وفقا لبرنامج زمني من 3شهور إلى 6شهور وإعادة النظر في صناديق المثائل بهدوء وروية.
وأشار أن اللجنة طالبت بأن يكون تحريك الأسعار بالتوافق فيما بين وزارة الصحة والمنتجين، منعا للإذعان والممارسات الاحتكارية.
وقال الحريري، إن اللجنة طالبت باستمرار إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وذلك من خلال دعم العلاج على نفقة الدولة بثلاثة مليارات جنيه مصري من موازنة علاج غير القادرين واثنين مليار جنيه مصري من احتياطي الموازنة العامة للدولة والإسراع بتقديم قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
كما شددت على ضرورة قرار عقوبات مالية رادعة على الشركات التي لا تلتزم بتوفير الأصناف التي لم يشملها تحريك السعر، ودراسة تشكيل لجنة وزارية من وزارات الصحة وقطاع الأعمال والمالية والاستثمار و التجارة والصناعة والتعاون الدولي لوضع حلول جذرية لمنظومة الدواء على كل من المدى القصير والمتوسط والطويل كما طالبت اللجنة بتشجيع التصدير لتوفير العملة الصعبة وذلك بعمل سعرين للدواء أحدهما للمحلي والآخر للتصدير.
ولفتت اللجنة إلى ضرورة حماية شركات قطاع الأعمال العام وذلك بسداد مستحقاتها لدى الحكومة وإعادة هيكلتها وتأهيلها لتكون السند الوطني لإنتاج الدواء واعتبار ذلك هدف وطني.