رأى عدد من السياسيين أن كثرة الاستدانة من الخارج، ربما تؤثر على القرار السياسي المصري، معتبرين التوسع في الاقتراض من الخارج يؤثر على المصريين عموما وليس على السلطة وحدها.
و قفزت ديون مصر خلال 2016، ففي مارس الماضي أعلن البنك المركزي، في بيان رسمي له، إن الدين الخارجي المستحق على مصر، ارتفع بمعدل 11.2%، حيث بلغ 53.4 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2016 مقارنة بـ48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليار دولار.
وعلى المستوى الداخلي وصل إجمالى الدين العام المحلي إلى 2.619 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، منه 87.3% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية و8.7% على بنك الاستثمار القومي.
وتسلمت مصر في 12 نوفمبر الماضي، 2.75 مليار دولار كدفعة أولى من قرض صندوق النقد الدولي، كشريحة أولي من القرض البالغ 12 مليار دولار، تدفع على مدار ثلاث سنوات.
وفي بدايات ديسمبر الجاري تسلمت القاهرة دفعة أولى من قرض البنك الدولي، وتقدر قيمتها بمليار دولار من أصل ثلاثة مليارات تسلم على مدى ثلاث سنوات.
وفي 13 ديسمبر وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار من القرض البالغ 1.5 مليار دولار لمدة 3 سنوات.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر2015 في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة.
في البداية يؤكد الدكتور مصطفي كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، أن الاقتراض ليس فيه مخاطر سياسية، ﻷن المنظمات المانحة تتمتع بشخصية دولية، وليست قروض من دولة بعينها، يمكنها التحكم في القرار السياسي المصري.
ويشير السيد، إلى أن المؤسسات الاقتصادية الدولية، لها توجهات محددة، ليست سياسية في المقام الأول.
ويقول في تصريحات لـ "مصر العربية"، إن مخاطر الاستدانة من الخارج تكمن في عدم قدرة مصر على السداد، وتراكم الفائدة، موضحا أن الفترة المقبلة تستوجب على الإدارة المصرية التطرق لملف الإنتاج ودعم القدرة على المنافسة الدولية، والتوقف عن الاستيراد بشكل كبير، لتوفير العملات الأجنبية، لسداد الديون.
ويلفت إلى أن التوجهات الحالية للحكومة تشير إلى أن الوضع لن يتغير، وسيكون هناك أزمة حقيقية وقت سداد هذه الديون، ﻷن هناك توسع غير مدروس في الاستدانة.
ويختلف الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة بني سويف، مع سابقه، مؤكدا أن الاقتراض من الخارج يعتبر أكبر الكوارث التي تؤثر على القرار السياسي، مشيرا إلى أن هناك قرارات متعلقة بالسعودية وإسرئيل، لم تتخذها مصر بسبب الرغبة في الحصول على قروض.
ويقول دراج لـ "مصر العربية"، إن القروض تؤثر سلبا على استقلالية القرار السياسي، ﻷن المؤسسات الاقتصادية العالمية، ليست هيئات اجتماعية، تساعد غير القادرين لكنها تقدم قروض بشروط معينة وعلى من يرغب في الحصول عليها الخضوع لهذه الشروط.
ويتهم السلطة السياسية بعدم امتلاكها لخطة واضحة، للسير نحو مستقبل اقتصادي أفضل، وعدم القدرة على إدارة أزماتها سواء اقتصادية أو حتى سياسية.
وعلى نفس النهج، يقول مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن التوسيع في الاستدانة سيكون له تأثيرات سلبية لن تقف فقط عند عدم استقلالية القرار السياسي، لكنها ستصل لضرب الصناعة الوطنية بسبب السياسيات الاقتصادية الحالية التي أعقبت تحرير سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
ويضيف الزاهد لـ "مصر العربية"، أن عدد من أصحاب الشركات ورجال الأعمال نشروا قبل أيام استغاثة في صحيفة قومية بعد تعرضهم ﻷزمات جراء قرار التعويم، وهو ما يهددهم بالإفلاس.