حددت الصين 6 مشاكل رئيسية تعوق معدلات نمو الاستثمار الصيني في مصر.
وقال هانغ بينغ المستشار الاقتصادي لسفارة الصين بالقاهرة في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمنطقة غرب السويس للاستثمار الصيني المصري، إن العراقيل الست تتضمن تزايد العجز في الميزان التجاري المصري ولصالح الصين رغم النمو المتزايد في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11% العام الحالي، وبلوغه نحو 10.34 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2016.
وأوضح تزايد معدلات العجز التجاري لصالح الصين التي تستورد من أنحاء العالم بنحو 1.8 تريليون دولار سنوياً، بينما السوق المصري لايصدر إليها إلا بعض السلع والمواد الأولية.
وتناول المستشار الاقتصادي الإجراءات الجديدة على الواردات التي تعرقل دخول الكثير من الشركات الصينية للسوق المصرية، بالإضافة إلى التجييش السلبي ضد الصناعات الصينية ، عند مقارنتها بمثيلاتها الدولية رغم أن الصين تمتلك تكنولوجيا وتنتج معدات رفيعة المستوى، بينما يفضل التجار استيراد أشياء رديئة للأسواق المحلية .
ووصف هان بنغ أزمة نقص العملة المحلية للمشروعات بأنها تحول دون تصدير أو استيراد الكثير من المعدات التي تحتاجها الصناعات المصرية، وتحول دون حصول الشركات الصينية على مستحقاتها.
وأشار إلى سوء الاجراءات التي تتخذ في الموانئ مما يحمل رجال الأعمال مبالغ مالية طائلة بسبب بطئ الاجراءات وزيادة المدد الزمنية لدخول وخروج المنتجات في الموانئ.
وأشار المستشار الاقتصادي إلى وجود صعوبات في إجراءات التفتيش بالموانئ وتأخر الإفراج عن المنتجات خاصة الكيماوية والتي تحتاج بعضها إلى عدة أشهر للافراج عنها.
وكرر المستشار الاقتصادي امتعاضه من وجود بيئة تشريعية غير مستقرة في القوانين الحاكمة للاستثمار، مشيراً إلى تغيير القوانين الحاكمة لمنطقة غرب السويس التي أنشأت عام 1994، وتعدلت القوانين التي تعمل من خلالها عدة مرات.
وأكد وجود معوقات أمنية في اجراءات الفحص الأمني عند المستثمرين الصينيين، واستغراق الأمر لفترات طويلة، ممايدل على عدم وجود شفافية وتأخر الحصول على تأشيرة لمدد تصل إلى 3 أشهر، كما ترفض الوزارات المصرية دخول بعض الصينيين اللازمين لتشغيل المصانع والاستثمارات الصينية في مصر.
وأعرب المستشار الاقتصادي في المؤتمر الصحفي الذي حضره لي دونغ الوزير المفوض للسفارة الصينية بالقاهرة عن رغبة بلاده في دعم الاستثمارات الصينية بمصر باعتبارها من أهم مداخل الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، منوهاً إلى دعوة الشركات الصينية لاستثمار نحو 7 مليارات دولار جديدة في مصر بما يمثل 10 أضعاف الاستثمارات الحالية في مصر.
وأشار إلى صعوبة حصول الشركات الصينية المصرية على قروض وتسهيلات بنكية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الصينية إلى دفع المزيد من الاستثمارات في مشروعات جديدة، تشمل صناعات البترول والفيبر جلاس والبتروكيماويات والصوامع والتخزين والزراعة، ودعا المستشار الاقتصادي المستثمرين والمصريين إلى العمل على فتح أسواق لمنتجاتهم في السوق الصينية وخاصة الفواكه والمنتجات الأولية اللازمة للصناعات الحيوية في الصين .