تنشر "مصر العربية، النسخة النهائية من قانون الاستثمار الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وإرساله إلى مجلس الدولة قبل إقراره نهائيا.
وتضمن القانون بندًا خاصًا لصناعة السيارات بحيث يتم الدفع بالصناعات التكنولوجية وكل ما يتعلق بها، باﻹضافة إلى إلغاء المناطق الحرة الخاصة وإضافة المناطق تكنولوجية بديلة عنها.
كما تضمنت التعديلات التى أجريت على القانون قبل مناقشته، الملاحظات التي تقدمت بها بعض الوزارات في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بضبط صياغة عدد قليل من المواد، بهدف تفادي أي غموض أو اختلاف في التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التي يتضمنها القانون.