انتقد البرلماني السابق زياد العليمي، إحالة مجلس الوزراء لاتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب.
وقال "العليمي" في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحكومة توافق على إتفاقية ترسيم الحدود وترسلها للبرلمان للموافقة، وتتجاهل حكم القضاء ببطلان التوقيع على الاتفاقية، باختصار السلطة التنفيذية بتتعامل مع السلطة القضائية باعتبارها مالهاش لازمة، ومع السلطة التشريعية باعتبارها خادمة للتنفيذيين، ومع أرضنا وأرض أجدادنا من قبلنا، وأولادنا من بعدنا، باعتبارها ملكية خاصة لهم".
وتابع: "النظام الحاكم عنده إستعداد لبيع بلدنا علشان يرضي عيون اللي مشغلينه، واللي النظام بيتهمهم بالعمالة والخيانة، هما اللي بيدافعوا وبيدخلوا السجون ويتبهدلوا دفاعًا عن بلدهم".
ووافق، مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الخميس، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصروالسعودية، إلى البرلمان، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
ورغم إصرار البعض على حق البرلمان في مناقشة اتفاقية الجزيرتين، إلا أن هناك اعتراضات كثيرة من نواب البرلمان، إلى جانب أن الموقف الدستوري لا يمكن للمجلس التعرض لمناقشة الاتفاقية.
في سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأول الثلاثاء، مد أجل الحكم في استشكال يطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير إلى جلسة 24 يناير المقبل.