استغاثة للمستثمرين في أكثر من 6 صحف تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل وإلغاء زيادات المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، ومن ثم يتدخل رئيس البنك المركزي، طارق عامر، ليجمع كافة رؤساء جمعيات المستثمرين ويعد بجدولة وتقسيط الديون والعمل على تحديد سعر عادل للدولار.
وفي اليوم التالي، يطالب السيسي، خلال افتتاحه مشروع الاستزراع السمكي ببورسعيد، المواطنين والمستثمرين الوقوف إلى جانب الدولة 6 شهور أخرى، حتى نستطيع دفع عجلة التنمية.
"مصر العربية" التقت سمير عارف، رجل الأعمال ورئيس جمعية مستثمري "العاشر من رمضان" في حوار خاص للوقوف على حجم خسائر الشركات والمستثمرين نتيجة فروق أسعار الدولار بعد تعويم الجنيه.
عارف أكد أن الخسارة تختلف من شركة لأخرى، ولكن بعض الشركات وصلت فروق أسعارها ما يزيد على مليار جنيه لأن بها سلعا استراتيجية، مضيفًا أن عدد الشركات المتضررة تصل إلى 500 شركة ومصنع بخسائر تفوق الـ5 مليارات جنيه.
وطالب عارف، في حواره لـ"مصر العربية" الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجلوس مع المتضررين من المستثمرين لحل مشكلاتهم مع البنوك حتى لا يغلقوا أعمالهم ويسرحوا العمال، مضيفًا أنه لايمانع أن يتحمل 6 شهور كما طالبه الرئيس ولكن بشرط ألا يغلق شركاته ومصانعه وأن يجلس معه الرئيس لحل الأزمة..
وحول قانون الاستثمار الجديد، أكد أن أهم ما يشغل المستثمر هو عملية خروجه من السوق بعد أن يستثمر المليارات والتي يريدها أن تتم بسهولة وبساطة شديدة دون تعقيدات، إلى جانب تيسير عملية خروج أرباحه ، مراعاة القوانين التي تم دراسة المشروعات السابقة عليها بحيث لا تخالفها التعديلات الجديدة، وعدم تطبيقها بأثر رجعي وحتى لا تفقد مصداقية الدراسة التي وضعها المستثمر.
وإلى نص الحوار..
كيف بدأت الأزمة؟
بدأت الأزمة بعد تعويم الجنيه، والذي أثر سلبا على المستثمرين الذين فتحوا اعتمادات مالية مع البنوك قبل التعويم، وبالفعل تم رفع قيمة الاعتماد بزيادة 10% بمعنى أنه يجب دفع 110% لكى يغطى بالجنيه المصري على اعتبار أن البنك سيقوم بتوفير العملة المطلوبة للاعتماد.
وماذا حدث بعد التعويم؟
مبدئيًا جميع المستثمرين، يرحبون بالقرارت الاقتصادية الأخيرة للحكومة، ومنها "تعويم الجنيه" لأنه يظهر القيمة الحقيقية للجنيه ويؤدي لزيادة الصادرات، كما يزيد من عدد المستثمرين في حالة تعديل قوانين الاستثمار في مصر، لكن لكل قرار توجد تداعيات وسلبيات ومن ضمنها ما تم دفع قيمته قبل التعويم، ودخلت بالفعل البضائع سواء تم بيعها أو دخلت في المنتجات وتم تقدير قيمتها على الأسعارالقديمة وتم بيعها ثم يطالبهم البنك بفرق الأسعار.
هل هناك أي إجراءات من قبلكم لحل الأزمة مع الحكومة أو البنوك قبل الاستغاثة برئيس الجمهورية؟
كل بنك في مصر لديه عملاء متضررون والذين حاولوا حل هذه المشكلات مع إدارات البنوك إلا أن مشكلات البنوك يتم إحالتها إلى البنك المركزي، كجهة إشرافية ولأنها صاحبة قرار التعويم، والتواصل مع البنوك لم يحدث تحت مظلة جمعيات مستثمرين أوغيره.
وحاولنا أن نجد حلًا مع الحكومة والبنوك إلا أنها لم توفر العملة ووصلت البضائع بالفعل مع تسهيلات من الموردين، وتم الإفراج عن البضائع وبيعها للسوق بالسعر قبل التعويم، وبعد ذلك تم التعويم وطلبت البنوك من المستوردين السعر بعد التعويم، وهى كارثة لأن البضائع تم بيعها بالفعل، ولم يكن في الحسبان أن تسديد الديون للبنوك سيكون بأثر رجعي.
ولكن الهدف من "تعويم الجنيه" كان إجراء إصلاح اقتصادي يعود بالنفع على الاستثمار؟
قرار تعويم الجنيه قد يكون ساهم نوعًا ما في عملية الإصلاح الاقتصادي وخاصة فيما يخص التصدير ، ولكن هناك العديد من الكوارث التي عادت على المستثمرين والتي قد تهدد بعضها بالإفلاس والبعض الآخر بالتعثر في أفضل الأحوال.
كم تقدر خسائر الشركات والمستثمرين في هذا الشأن؟
حجم الخسائر يختلف من شركة لأخرى، ولكن بعض الشركات وصلت فروق أسعارها ما يزيد على مليار جنيه لأن بها سلعا استراتيجية، وتم إبلاغ المسئولين عن الاستثمار فى الرقابة الإدارية لكى تصل الاستغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لكى يوجد لها حل سريع، ويتجاوز عدد الشركات المتضررة 500 شركة ومصنع.
هل حاول المهندس شريف إسماعيل التواصل معكم وحل المشكلة قبل الاستغاثة بالرئيس؟
للأسف لم تلتفت إلينا الحكومة وتتواصل معنا إلا بعد تقديم استغاثة لرئيس الجمهورية كجمعيات مستثمرين عن تأثير التعويم على شركاتنا ومصانعنا، ولكن قبل الاستغاثة لم يحدث تواصل مع الحكومة، وقد يكون ذلك لضيق الوقت ولتقفيل ميزانيات الشركات قبل 31/12، وهو من الصعب عمله مع فروق الأسعار المفروضة علينا من البنوك، وهذه الميزانية قد تؤدي إلى إفلاس الشركات أو تعثرها في أفضل الأحوال لأن مديونية الشركات للبنوك قد تزيد عن نصف رأس مال الشركة وهو ما يعد إفلاسا طبقًا لقانون الشركات.
ما هي طلباتكم كجمعيات مستثمرين من الحكومة لحل الأزمة؟
نطالب بتشكيل لجنة للجلوس مع المستثمرين كلًا على حسب مشكلته بحيث أن نصل في النهاية إلى رقم عادل للطرفين كفرق سعر للدولار بعد التعويم وقبله، وأن يتم تقسيم الخسارة على البنك وعلى الشركة أيضًا.
ماهي النتائج التي توصلتوا إليها مع الحكومة أو البنك المركزي حتى الآن؟
تحدث المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي بشأن هذه المشكلة ولكن لم يتم حتى الآن تحديد سعر للدولار، ولكنهم عرضوا على البنك تقسيم المديونية على 3 سنوات.
ما هو ردكم على الرئيس السيسي عندما طالب المستثمرين خلال افتتاحه مشروع "الاستزراع السمكي" بالإسماعيلية بالصبر لمدة 6 أشهر حتى تتحسن الأوضاع؟
لا نمانع في ذلك، ولكن ليس لدينا أي استعداد أن نغلق شركاتنا ومصانعنا، ونحن لدينا نظرة تفاؤلية للمستقبل، ولكن إذا فرضت الحكومة علي إجراءات وقيود قد تؤدي لإغلاق الشركات، ونريد من الرئيس الجلوس معنا لكي لا نغلق مصانعنا ونسرح العمال وأفقد نشاطي الى بنيته على مدار سنوات طويلة، لابد أن نحلها سويًا وأن يكون البنك شريك معنا في الخسارة.
ما هي مجمل خسارة الشركات جراء التعويم وكم عدد هذه الشركات؟
خسائر نحو 500 شركة جراء تعويم الجنيه كفرق سعر للدولار تعدت الـ5 مليارات جنيه وهو أمر يؤدي حتميًا إلى الإفلاس أو التعثر، وأنه لا أعتقد أن تكون الحكومة عاجزة عن حل الأزمة وهو أمر غير مطلوب لأن جميعنا في مركب واحد ولابد أن تسير كما أن مصلحة الحكومة والمستثمرين المتضررين تتمثل في الجلوس معًا كجهات متضررة مع متخذي القرار للتوصل إلى حلول وسط يتحمل فيها بعضنا البعض حتى يكون نداء الرئيس في محله.
ما هي الإجراءات الاقتصادية التي يمكن أن يتخذها الرئيس لحل الأزمة؟
التوصل إلى سعر محدد للدولار (لا يكون السعر الحالي بعد التعويم) بحيث يكون به نوع من الخسارة القابلة للاحتمال من المتضرر مع تقسيط الفترة الزمنية اللازمة للسداد وعدم وجود فوائد على هذه الديون وهنا قد تسير الأمور بالمشاركة.
كيف تستطيع الشركات تعويض خسائرها (بالمليارات) في حالة التوصل إلى حل مع البنوك؟
طالما استمرت الشركة في العمل ولم تغلق أو تعلن إفلاسها واستطاعت أن تقسط ديونها للبنوك، فيتم توزيع هذه الخسارة على عدة سنوات وفي هذا الأمر تسير حركة الشركات.
هل ترى أن توقيت "تعويم الجنيه" كان مناسبا؟
أصحاب القرار كانوا أولى بتحديد التوقيت المناسب لتحرير سعر الصرف، ولكن كان لابد من وضع فرصة للمستثمرين ونضع حلولا لسلبيات التعويم ونجهز المتضررين لهذا الأمر بدلًا من أن نفاجئهم.
بصفتك رجل أعمال في المقام الأول.. كيف ترى الوضع الاقتصادي في 2017 بعد الإجراءات الحكومية القاسية؟
القرارات الاقتصادية الأخيرة قوية وتشجع على الاستثمار الخارجي، مع القوانين الميسرة لعملية الاستثمار وتحفز عليه وأن يكون هناك تفعيل على أرض الواقع، وأن لا تكون قرارات تأخذ ولا يتم تفعيلها وحل مشكلات المستثمرين القدماء سواء أكانوا أجانب أو مصريين لكي نعطي صورة جديدة عن اتجاه الدولة لاتشجيع الاستثمار.
هل ينصر قانون الاستثمار الجديد المستثمر الأجنبي ويشكل نوعا من الاستحواذ الخارجي على الاقتصاد؟
لا يمكن أن يحدث هذا الأمر طالما هناك رقابة من الحكومة لضبط عملية الاستثمار في مصر من حيث توفير الأراضي وقروض البنوك ومواصفات المشروعات وغيرها من الإجراءات الهامة، وكذلك الدراسات الموجودة في وزارة الاستثمار والتي تراجع رجال الأعمال ومدى جديتهم وفوائد مشروعاته وهل هو مستغل أم يبحث عن الأرباح المعقولة التي من الممكن أن تكون جاذبة للاسثمار .
كرجل أعمال ومستثمر ما هي أبرز التعديلات التي تطالب بها في قانون الاستثمار؟
أول ما ينظر المستثمر إليه هو عملية خروجه من السوق بعد أن يستثمر المليارات والتي يريدها أن تتم بسهولة وبساطة شديدة دون تعقيدات، إلى جانب تيسير عملية خروج أرباحه ، مراعاة القوانين التي تم دراسة المشروعات السابقة عليها بحيث لا تخالفها التعديلات الجديدة، وعدم تطبيقها بأثر رجعي وحتى لا تفقد مصداقية الدراسة التي وضعها المستثمر.