"الأرض ورثناها.. والحكومة عايزة تشردنا".. هكذا أبدى عدد من أهالي قرية الشيخ حسن، التابعة لمركز مطاي، شمال محافظة المنيا، استيائهم بعد أن تلقوا انذارات من هيئة الإصلاح الزراعي بالطرد من منازلهم، بسبب مضاعفة القيمة الإيجارية السنوية المقررة على منازلهم وأراضيهم الزراعية التي ورثوها عن أجدادهم.
وأشار أهالي القرية، التي يبلغ تعاد سكانها، نحو أكثر من 7 آلاف نسمة، إلى حالة الغضب التي تسيطر عليهم، بعد أن أصبحوا مهددون إما بالتشرد أو الحبس.
قال عبد الحسيب الأزهري، مدرس، وأحد أهالي القرية، أن هناك أكثر من ألف أسرة بالقرية مُهددون بالتشرد، بعد أن أرسل إليها الإصلاح الزراعي إنذارات تطالبهم بالدفع بالقيمة الإيجارية الجديدة، وتحرير 250 محضرًا بتهمة بناء بدون ترخيص، تمهيدًا لتحويلها بعد ذلك لقضية تبديد المال العام.
وأوضح سليم محمود، أحد أهالي القرية، أنه فوجئ والأهالي، بتحرير أملاك الدولة محاضر تعدٍ لهم، تؤكد أنها ملكًا لهيئة الإصلاح الزراعي، رغم أنها ملكًا لآبائهم ورثوها عن أجدادهم منذ عشرات السنين، موضحًا أنه أباءهم ارتضوا منذ عشرات السنين بدفع واحد جنيه كقيمة إيجارية عن كل متر سنويًا، وفجأة ارتفعت القيمة لعشرة أضعاف، حيث تم ربط زيادة جديدة بواقع 5% من قيمة السعر الفعلي سواء للأراضي الزراعية أو المنازل، الأمر الذي أصبح يعجز الأهالي عن دفعه.
وأشار أهالي القرية ومنهم علم أحمد، وصلاح ذكري، إلى محاولتهم تملك الأراضي المقامة عليها منازلهم من الدولة، إلا أن اللجان المنوط بها تقدير سعرها تقوم بالمبالغة الشديدة، رغم أن القرية تقع بمنطقة صحراوية منعدمة الخدمات.
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، اللواء ناصر فتحي، أكد أن الأرض المُقامة عليها منازل القرية، ملكًا للدولة، الُمتمثلة في هيئة الإصلاح الزراعي، وأن من يقوم برفع القيمة الإيجارية هي هيئة الإصلاح بالقاهرة.