اعتبر حزب الكرامة، قرار الحكومة بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، بما يضمن تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وإرسالها للبرلمان أمر صادم للمصريين.
وأكد الحزب، في بيان له، أن الدستور في مادته الأولى ينص على أن (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة)، وينص في المادة (151) (وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة).
وقال إن الاتفاقية هى والعدم سواء، بعد حكم محكمة القضاء الإداري المشمول بالنفاذ ببطلانها، ومن ثم فإن الموافقة عليها وإحالتها إلى البرلمان، تعتبر جريمة امتناع عمدي عن تنفيذ حكم قضائي وإهانة للقضاء، واعتداء على الدستور أساس الشرعية.
واستدل الكرامة على اتهامه بتقديم السلطة التنفيذية لاستئناف، على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والأمر في يد القضاء، الذي سيصدر حكمه النهائي في 16 من يناير المقبل.
ولفت إلى أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان رغم صدور حكم قضائي فيها ونظرها أمام المحكمة العليا، هو تعمد إحداث صراع بين السلطات، يهدف إلى إضاعة حق المصريين في أرضهم، ويضرب شرعية النظام الحاكم ويشكل خطرا على الدولة المصرية.
ونوه إلى أن مجرد نظر البرلمان هذه الاتفاقية بالمخالفة للدستور، ولحكم القضاء يهدد شرعية السلطة التشريعية.
ودعا حزب الكرامة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، للاجتماع ضد هذه الجريمة والعمل الجماعي ضدها بكل الوسائل السلمية والقانونية، كما يدعوا إلى محاكمة من فرط في التراب الوطني واعتدى على أحكام القضاء والدستور، وحنث بالقسم الذي تولى السلطة بموجبه وأجزم فيه باحترام الدستور والقانون، والحفاظ عن الوطن و سلامة أراضيه.