تقدم الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، عن تكتل 25-30، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء بشأن موافقة الحكومة على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بما يضمن تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
و قال عبد الغني، إن الاتفاقية جرى توقيعها منذ أكثر من 8 شهور ، ولم تحال إلى البرلمان، وجاء القرار الحكومي الآن بالمخالفة لكافة أحكام القانون والدستور بعد صدور أحكام قضائية ببطلان الاتفاقية، وعدم أحقية الحكومة في توقيعها.
وأكد أن هذه الاتفاقية تعصف بجزء غالي من الأرض المصرية التي استشهد في سبيل الدفاع عنها آلاف من المصريين، ومنع الدستور في مادته رقم 19 من اتخاذ القرار من دون استفتاء الشعب، وهو الأمر الذي يضع البرلمان كله في مواجهة غير صحيحة مع الشعب صاحب الكلمة الأعلى، والدستور وسيادة القانون.
وشدد على رفضه الكامل لإحالة هذه الاتفاقية إلى مجلس النواب، مطالباً باحترام الدستور والقضاء ودماء المصريين.
وأكد عبد الغني أن هذا القرار جاء في إطار فشل الحكومة في إثبات عدم مصرية الجزيرتين قانونيا، لذا تسعى حاليا للإطاحة بأحكام القانون والدستور بغرض التفريط في الأراضي المصرية.
ووافق، مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أمس الخميس، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، للبرلمان.